پرسش :
ماهيّت استخدام دولتى چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مىيابد و دولت اعتباراتى را در تعيين زمان بازنشستگى او دارد؟
پاسخ :
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتى که در جهت سال‌هاى خدمت و ساعات کار و جدول حقوقى پیدا مىشود، مشکلى در این عقد اجاره ایجاد نمىکند و مىتوان آنها را از دو راه تصحیح کرد: الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مىگیرد، سپس وکالت مطلّقهاى به دولت مىدهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مىدهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌هاى عادلانهاى که خودش تنظیم مىکند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آنجا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مىتواند مالک بشود، مىتواند طرف وکالت نیز واقع شود. ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مىتوان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مىشود که دولت در هر زمانى بخواهد، مىتواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیات دولت تصویب مىشود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط مىکند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایى که دولت یا مجلس تصویب مىکند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست کهاهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
منبع: makarem.ir
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتى که در جهت سال‌هاى خدمت و ساعات کار و جدول حقوقى پیدا مىشود، مشکلى در این عقد اجاره ایجاد نمىکند و مىتوان آنها را از دو راه تصحیح کرد: الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مىگیرد، سپس وکالت مطلّقهاى به دولت مىدهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مىدهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌هاى عادلانهاى که خودش تنظیم مىکند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آنجا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مىتواند مالک بشود، مىتواند طرف وکالت نیز واقع شود. ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مىتوان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مىشود که دولت در هر زمانى بخواهد، مىتواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیات دولت تصویب مىشود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط مىکند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایى که دولت یا مجلس تصویب مىکند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست کهاهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
منبع: makarem.ir
