پرسش :

شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره‏ از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق: الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعى مى‌‏تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟ ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟

پاسخ :
الف) در مواردى که سرقفلى گرفته شده و مدتى براى اجاره تعیین گردیده بعد از گذشتن مدّت، مالک مى‏‌تواند در مال الاجاره تجدید نظر کند ولى بیش از عرف بازار نسبت به این گونه اموال نمى‏تواند از مستاجر بگیرد. ب) فایده سرقفلى این است که در عرف بازار مال الاجاره کمترى به آن تعلق مى‏گیرد و حق اولویّت براى تجدید اجاره همواره وجود دارد.

منبع: makarem.ir