پرسش :
در ضمن عقد لازمى چنين شرط مى‌شود: چنانچه بدهكار در سررسيد معيّن در پرداخت بدهى خود تأخير ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلب‌كار بپردازد» آيا تعيين جريمه وجه التزام در تأخير پرداخت بدهى مطابق با موازين شرعى است؟
پاسخ :
این در واقع نوعى حیله براى فرار از رباست و اشکال دارد.
منبع: makarem.ir
این در واقع نوعى حیله براى فرار از رباست و اشکال دارد.
منبع: makarem.ir
