چنانچه شرکتى با هدف کسب امتیازات مالى و پشتیبانى از برنامه هاى خود، فردی از کارگزاران دولت یا بانک ها را به خاطر موقعیت شغلی، عضو هیئت مدیره شرکت معرّفى یا انتخاب نماید و با واگذارى سهام در سرمایه شرکت شریک نماید و آن شخص نیز به هر ترتیب از قصد شرکت آگاه باشد، آیا حقوقى که از طرف شرکت به وى پرداخت مى شود، یا اصل سود سهامى که از طریق مذکور به نام او ثبت گردیده، براى گیرنده حلال است؟ حقوقى که شخص مذکور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گیرد چه حکمى دارد؟