پرسش :

یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفتهاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها، یا به دلیل انگیزه هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟

پاسخ :
از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حريم زوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یک ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

منبع: makarem.ir