پرسش :

کسى که دیگرى را متّهم به ارتداد و کفر مى کند و نمى تواند این اتّهام را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ الف) آیا چنین موردى را مى توان مصداق قذف دانست؟ ب) در صورت منفى بودن پاسخ، با وى باید به چه نحوى عمل کرد؟ ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر کند، آیا حد یا تعزیر چنین شخصى ساقط مى گردد؟

پاسخ :
الف و ب) قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا یا لواط دادن، بقیّه نسبت‌هاى ناروا تعزیر دارد.
ج) ظاهر این است که حکم تعزیر با گذشت صاحب حق جارى نمى شود، مگر این که حاکم شرع ملاحظه کند که ترک تعزیر در این گونه موارد، منشا مفاسد اجتماعى مى‌شود که بر طبق عنوان ثانوى تعزیر مى کند.

منبع: makarem.ir