پرسش :
آیا توبه مجرم در جرایم تعزیرى قبل از دستگیرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر مى شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟ و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم مى تواند مجرم را در جایى که عمل ارتکابى موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّى دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعى ایجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نماید؟ چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن مى آید: «همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفى مذکور باشد، با توبه مرتکبان «قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ» ساقط مى شود، پس مجازات‌هاى دون الحدّ نیز به طریق اولى ساقط مى شود.» آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نیست. بدین معنى که چون مردم ناگزیرند براى تنظیم و تنسیق امور خود، نواهى و اوامرى را (غیر از حرام و واجب خداوندى) بین خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعى رهایى یابند، مگر آن که متولّى این حق (حاکم) به نمایندگى از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالى چیست؟
پاسخ :
تعزیرات نیز با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود، ولى مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیارى از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعى مساله را مى توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهایى نمى تواند مجوّز تعزیر گردد.
منبع: makarem.ir
تعزیرات نیز با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود، ولى مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیارى از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعى مساله را مى توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهایى نمى تواند مجوّز تعزیر گردد.
منبع: makarem.ir
