پرسش :
پس از اجراى حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است که اجراى حد کرده، یا ملک سارق؟ در صورت دوم، پیوند آن عضو به شخص سارق، یا فروش آن براى پیوند به دیگرى چه حکمى دارد؟
پاسخ :
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
منبع: makarem.ir
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
منبع: makarem.ir
