پرسش :
درباره قاعده درء بفرمایید: 1ـ آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز مى شود؟ 2ـ معیار در عدم اجراى حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟ 3ـ محلّ عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضى، مرتکب عمل، یا هر دو؟ 4ـ آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبه عمد و غیر عمد، إکراه، إجبار، نسیان و مانند آن مشمول این قاعده مى شود؟ 5ـ در فرض شمول شبهات حکمیّه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟
پاسخ :
1- شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
2- دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد، بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود، به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
3- معیار تشخیص قاضى است.
4- قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود.
5- تفاوتى وجود ندارد.
منبع: makarem.ir
1- شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
2- دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد، بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود، به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
3- معیار تشخیص قاضى است.
4- قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود.
5- تفاوتى وجود ندارد.
منبع: makarem.ir