پرسش :
چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد. نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
پاسخ :
این گونه بحث ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معیار احکام شرعى گردد; چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا که در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر این که تحت یکى از عقود شرعیّه قرار گیرد) و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گیرد.
منبع: makarem.ir
این گونه بحث ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معیار احکام شرعى گردد; چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا که در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر این که تحت یکى از عقود شرعیّه قرار گیرد) و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گیرد.
منبع: makarem.ir
