پرسش :
مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی چیست؟
پاسخ :
گرچه بانکهای اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه میکنند شباهتهای زیادی با بانکداری عرفی دارند به گونهای که گاهی این شباهتها محل سؤال و اشتباه میشود، لکن این بانکها از اصول و قواعدی پیروی میکنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد میشود. این اصول عبارتند از:
1. ممنوعیت اکل مال به باطل:
طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدتداری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه میباشند، همگی اکل مال به باطل و حرام میباشند.
2. ممنوعیت ضرر و ضرار:
به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید میکند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانکهای اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیتهای بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند.
3. ممنوعیت غرر:
بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا میکند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار میدهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانکهای اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند بهگونهای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.
4. ممنوعیت ربا:
مطابق این قاعده، بانکهای اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپردهها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.
منبع: www.mbri.ac.ir
گرچه بانکهای اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه میکنند شباهتهای زیادی با بانکداری عرفی دارند به گونهای که گاهی این شباهتها محل سؤال و اشتباه میشود، لکن این بانکها از اصول و قواعدی پیروی میکنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد میشود. این اصول عبارتند از:
1. ممنوعیت اکل مال به باطل:
طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدتداری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه میباشند، همگی اکل مال به باطل و حرام میباشند.
2. ممنوعیت ضرر و ضرار:
به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید میکند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانکهای اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیتهای بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند.
3. ممنوعیت غرر:
بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا میکند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار میدهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانکهای اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند بهگونهای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.
4. ممنوعیت ربا:
مطابق این قاعده، بانکهای اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپردهها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.
منبع: www.mbri.ac.ir
