پرسش :
تشخيص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روايات و ادله شرعيه نيست، با کيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مىتواند تعيين مصاديق عرفيه کند؟ يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود کدام يک از نظرها لازم الاتباع است؟
پاسخ :
ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر يک مدعى است که عرف چنين است هر يک به نظر خود عمل کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص19
ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر يک مدعى است که عرف چنين است هر يک به نظر خود عمل کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص19
