دو نفر تاجر با هم در تجارت شریک هستند، یکى از آنان خمس نمى‌‏دهد، آیا بر دیگرى (با علم به اینکه مال التجاره آن شریک متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمى‏‌کند) جایز است بر این شراکت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفکیک شرکت براى او یا مشکل است و یا موجب ضرر و خسارت مى‌‏شود، در این صورت هم واجب است جدا شود؟