پرسش :

1- مغازه يا محلّ کسب که اشخاصى از مالک اجاره مى‌‏کنند مثلا به مدّت دو سال يا بيشتر، و مالک از آن‌ها علاوه بر مال الإجاره مبلغى به عنوان سرقفلى مى‌‌‏گيرد و آن‌ها -بدون اين که با مالک شرط کنند که بعد از تمام شدن مدّت حق داشته باشند به ديگرى اجاره بدهند- آن را به ديگرى اجاره مى‏‌دهند و مبلغى سرقفلى مى‏گيرند؛ اين سرقفلى حلال است يا خير؟ در هر صورت اين سرقفلى که از شخص ثالث مى‏‌گيرند، شخص ثالث بعد از دادن سرقفلى به مستأجر اوّل، خمس آن را بايد بدهد يا خير؟ و بر فرض وجوب خمس، آيا فرقى هست بين اين که اين شخص ثالث جاهل باشد به اين که با توافق مالک به اصل اجاره، بايد بعد از تمام شدن مدّت، محلّ را تخليه کند و بين اين که عالم به مسأله باشد؟ 2- در صورتى که خود مالک محلّ را اجاره دهد با مدّت طولانى، و سرقفلى هم بگيرد؛ ولى مستأجر شرط نکند با مالک، که بعد از تمام شدن مدّت، اگر مالک خودش خواست ملک را تحويل بگيرد، مستأجر حقّى داشته باشد از مالک‏ سرقفلى بگيرد، در اين صورت سرقفلى که اوّل به مالک داده مى‌‌‏شود خمس دارد يا خير؟

پاسخ :
ج 1- کسى که حق سرقفلى به نحو شرعى به او منتقل شده مى‌‏‌‌تواند حق خود را به ديگرى در مقابل مبلغى پول واگذار نمايد و حق مذکور جزو سرمايه محسوب است که خمس دارد و فرقى بين علم و جهل خريدار نيست.
ج 2- خمس دارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏1، ص384