پرسش :
اگر شخصى (اعم از حقیقى یا حقوقى) به عنوان پیمانکار با یکى از سازمانهاى دولتى به عنوان کارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نماید و یکى از شرایط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار باشد ولى پس از انجام قسمتى از کار، کارفرما اعلام نماید که قانونا نمىتواند فرضا بیش از نصف رقم مذکور را پرداخت نماید با وجود آن که اولا- در قرارداد شرط شده که تمامى رقم باید پرداخت شود. ثانیا- دستور العمل قانونى هم که سازمان دولتى را مکلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مىنماید قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقیقت سازمان مزبور از وجود چنین دستور العملى بىاطلاع بوده و در نتیجه قراردادى منعقد نموده که خلاف دستور العمل لازم الاجراء بوده است در چنین شرائطى آیا: 1- پیمانکار مىتواند شرعا به عنوان خیار تخلف شرط یا خیار غبن و یا سایر موازین شرعى تقاضاى تغییر سایر شروط قرارداد که مستقیم یا غیر مستقیم به شرط انجام نشده مربوط مىگردد را بنماید؟ 2- و یا معامله را بهم بزند؟ 3- و در صورتى که شرعا اثبات شود که در اثر عدم اجراى شرط فوق الذکر توسط کارفرمایان، خسارت قابل ملاحظهاى به پیمانکار وارد شده آیا پیمانکار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنماید؟
پاسخ :
اگر شرط شده که مبلغ معینى به پیمانکار داده شود باید همه مبلغ داده شود و با تخلف، خیار تخلف شرط ثابت مىشود و در صورت «فسخ» پیمانکار نسبت به کارى که انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زیانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص96
اگر شرط شده که مبلغ معینى به پیمانکار داده شود باید همه مبلغ داده شود و با تخلف، خیار تخلف شرط ثابت مىشود و در صورت «فسخ» پیمانکار نسبت به کارى که انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زیانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص96
.jpg "تخته نرد خاتم؛ وقتی هنر اصیل ایرانی با یک بازی قدیمی گره میخورد")
