پرسش :
بنده با چند نفر دیگر اقدام به ایجاد یک کارخانه تولیدى کردهایم که در بدو امر فکر مىکردیم با وجه موجود مىتوانیم آن را به اتمام برسانیم ولى به علّت گرانى، مجبوریم که براى ادامه و اتمام کار، از بانک وام بگیریم، واقف هستید که بانک‌ها هم روال کارشان این طور است که مثلا براى یک میلیون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مىکنند، بعدا یک میلیون و صد هزار تومان را درصد و ده قسط ده هزار تومانى، ماه به ماه، اصل و فرع را با هم مىگیرند، ضمنا با هر یک از رؤساى بانک در مورد مصالحه بهره حرف زدهام، مىگویند ما نماینده تامّ الاختیار نیستیم و چنین قانونى براى مصالحه نداریم. 1- اینک با توجه به مطالب فوق آیا شرعا راهى براى وام گرفتن هست؟ 2- بانک مسکن هم در ازاى به رهن گرفتن مسکن به همان ترتیب ذکر شده در مسأله بالا وام مىدهد، راه شرعى آن چیست؟
پاسخ :
ج 1- اصل وام گرفتن اشکال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و وامگیرنده به منظور تخلّص از حرام مىتواند قصد دادن بهره را نکند، اگر چه بداند که بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتى را مالک مىشود.
ج 2- حکم همان است که در بالا ذکر شد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص135
ج 1- اصل وام گرفتن اشکال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و وامگیرنده به منظور تخلّص از حرام مىتواند قصد دادن بهره را نکند، اگر چه بداند که بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتى را مالک مىشود.
ج 2- حکم همان است که در بالا ذکر شد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص135
