سال‌ها است که شرکت خوراک وابسته به گروه صنعتى مینو براى کارکنان خود از کمپانى اتومبیل خریدارى کرده و به آنها مى‌‏فروشد اکنون هیئت مدیره تصمیم گرفته که تحویل ماشین به کارمندان به طور امانى صورت گیرد و از دریافت قسط خوددارى گردد و مى‏خواهند این تصمیم را مشمول افرادى که در سال گذشته با مقررات گذشته ماشین گرفته‌‏‌‌اند نیز بنمایند ولى این مسأله مورد اعتراض قرار گرفته و طبق قوانین مملکتى قانون عطف به ما سبق نمى‌‏گردد. و آئین‏نامه تصمیم جدید هم از روز اعلام، قابل اجراست و ماههاست که ماشین فروخته شده به کارمند در تصرف اوست آیا چنین تصمیمى خلاف شرع و عرف است یا نه؟