پرسش :

1- طبق رسم جدیدى که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه‌‏اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‏‌کنند و شخصیت حقوقى مى‏نامند و مى‏دانند، و در نتیجه سندها و چکها و اسناد خرید و فروشها و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار مى‏دانند آیا شرعا این شخصیتهاى حقوقى معتبر است یا نه؟ 2- دولت در ضمن ثبت این مؤسّسات امتیازاتى براى آنها قائل شده و ضمنا علیه آنها شرطهایى نیز قرار مى‏دهد، مثلا قید مى‌‌‏‌کند هر کس یا هر مؤسسه‌‏اى از این مقررات تخلف کند این مقدار باید بدهد یا یک ماه زندانى شود. یا اگر کسى چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است آیا این شرطها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزام‌‏آور است یا نه؟ 3- در شرکتهاى مزبور شرط لزوم مى‏‌کنند و انحلال آن را روى شرط خاص یا شرایطى یا به نظر دادگاه قرار مى‌‏‌دهند و تصریح مى‏‌کنند که ورشکستگى شرکت غیر از ورشکستگى اشخاص شرکا باشد آیا این شروط صحیح‏اند یا نه؟ 4- شرکت و تجارتخانه رسمى ملزم‏اند که دفتر یا دفاتر مخصوصى داشته باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد این عمل چگونه است؟

پاسخ :
ج‏ 1- معتبر است.
ج‏ 2- ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است.
ج‏ 3- شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحیح نیست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت مطلقا یا مقیدا یا شرط انحلال در مورد خاص بنماید نافذ است.
ج‏ 4- مانع ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص255