پرسش :

الف- خانه این جانب به خاطر توسعه خیابان تخریب گردیده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ایجاد سرپناه را نمى‏‌دهد دو نفر از شرکاى این جانب هر کدام یک متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از این خانه را شریک هستند که طى بیست سال گذشته به هیچ طریق حاضر به خرید یا فروش و یا حتى تقسیم هم نگردیده‌‏‌‌اند از طرفى قانون «لا ضرر» با ترکیبى از قوانین غربى اجرا مى‏‌شود مثلا براى افرادى که سهام آنها کم و غیر قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شریک خود نباشند دادگاه به طریق زیر اقدام مى‏نماید: 1- طبق نظر کارشناس دادگسترى خانه ارزیابى شده و در روزنامه‌‏‌‌‌‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‏‌شود. 2- با توجه‏ به حق شفعه هر یک از شرکاء خانه به بالاترین قیمت به فروش رفته و به این ترتیب سهم شرکا پرداخت مى‏‌شود. حال اگر این جانب بخواهم به طریقه فوق عمل نمایم با توجه به پولى که بابت ارزیابى و پول آگهى روزنامه‌‏‌‌‌‌ها و بقیه مدارک پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بیش از ده برابر ارزش سهم هر یک از شرکا خواهد بود و شرکاى جزء، با اطلاع از این موضوع و اطلاع از این‌که سهامدار کل باید سالها دوندگى نماید بیشتر سماجت به خرج مى‌‏‌دهند خواهشمند است معلوم بفرمایید در صورتى که سهامدار جزء حاضر به هیچ نوع معامله‌‏اى نبوده به ناچار سهامدار کل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسئول این مخارج چه کسى است؛ سهامدار کل یا سهامدار جزء یا هر دو (به چه نسبتى)؟ ب- در موارد مشابه قوانین اسلامى براى جلوگیرى از ضرر و زیان بیش از حد براى سهامدار کل و براى جلوگیرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مى‏دهد؟

پاسخ :
مخارج مذکور بر عهده کسى است که اقدام به طریقه مذکور نموده و بر عهده دیگران نیست. و در موارد مذکور باید به محکمه شرعیه مراجعه شود تا تکلیف مشخص گردد و حق شفعه در موردى که شرکاء بیشتر از دو نفر است ثابت نیست.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص258