در رساله امام خمینى در باب مزارعه، مسأله 2228 چنین آمده است که: «مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد» و در قسمتى از مسأله 2229 نیز چنین آمده: «سوم- همه حاصل زمین به یکى اختصاص داده نشود. چهارم- سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ... و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه مى‏خواهى به من بده صحیح نیست. پنجم- و مدتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند ... هشتم- مالک زمین را معین کند، پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگوید در یکى از این زمین‏ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است». و در مسأله 2231 چنین آمده: «اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد. و اگر مالک راضى نشود مى‏‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر براى چیدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چیزى بدهد نمى‏‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند». حال با استناد به این چند مسأله از مسائل مزارعه باز کسى مى‏‌تواند پشتیبان فردى شد که به نام اسلام به دست یک کمونیست مالکیت را از بین ببرد. راستى هدف از مالکیت خصوصى در قانون اساسى چیست؟