کسى از دیگرى مبلغى اسکناس یا چک به قرض الحسنه مى‏گیرد و پس از دو سال که عین همان اسکناس را پس مى‏‌دهد در حدود سى درصد قدرت خرید خود را از دست مى‏دهد؛ حال اگر داین و مدیون در اوّل قرض الحسنه شرط کنند که مدیون در بازپرداخت دین مبلغى را ادا کند که قدرت خریدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آیا چنین قراردادى شرعا مجاز و قابل اجرا است؟