پرسش :

نظر به این‌که صندوق قرض الحسنه‌اى: 1- مخارجى دارد از قبیل: حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مکان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طى قراردادى غیر از قرارداد وام به یک منوال گرفته شود. مثلا، از متقاضیان وام چه کم چه زیاد، مبلغ 100 تومان گرفته مى‏‌شود، آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟ 2- کسانى که بدون ذکر عنوانى پولشان را در اختیار صندوق [قرض الحسنه‏] مى‏گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آیا همین مقدار مجزى در تصرّف است؟ 3- بر فرض کفایت، اگر مسئولین صندوق نیز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غیره) صرف نمایند، چه حکمى دارد؟ 4- بر فرض عدم اشکال تصرّف و کفایت، از پولهاى امانتى، سودى پیدا شده، آیا خمس دارد؟

پاسخ :
ج‏ 1- اگر واقعا مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.
ج‏ 2- اگر متعارف این ستکه در پولى که در صندوق مى‏گذارند تصرّف مى‏‌شود اشکال ندارد.
ج‏ 3- تابع مقرّرات صندوق است.
ج‏ 4- بنا بر احتیاط واجب باید تخمیس شود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص297