پرسش :

چند نفر محلّى را از زید خریدارى کرده و هر یک مبلغى از سهم خود را به زید داده و محل خریدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثیقه بقیه بدهى نزد او رهن مى‏گذارند و این عبارت ذیل ورقه نوشته شده است که: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فک نشود مگر به تأدیه کل دین و با اجازه مرتهن مورد رهن در ید خود راهنین است و با تعلّل در پرداخت کلّ دین طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفین عمل نمایند بعلاوه مدیونین عهده دار پرداخت خسارت دیر کرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضیحا معلوم شده که قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است که مرتهن مى‏‌تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و سند صادر کند. اکنون بیان فرمایید. 1- آیا خسارت دیر کرد که در حقیقت نام دوّم ربا است باید به مرتهن پرداخت گردد یا نه؟ 2- آیا مرتهن که همان فروشنده است مى‏‌تواند به استناد کلمه «طبق مقرّرات ثبت» ملک مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و شرعا مالک تمام محل مورد معامله مى‏‌شود و خریداران هیچ حقّى ندارند یا به فرض استنکاف خریداران از پرداخت مال الرّهانه (یعنى اقساط معامله) او مى‏‌تواند مورد معامله‏ را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقیه از خود راهنین است؟

پاسخ :
خسارت دیر کرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى کافى براى الزام طرف به مفاد آن نیست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده که در صورت عدم تأدیه، تمام عین مرهونه به ملک مرتهن درآید، و طرفین با التفات به شرط، آن را قبول کرده‌‏‌‌اند، شرط نافذ و لازم العمل است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص303