پرسش :
1- درباره زوجهاى که همسرش مفقود شده اگر علم پیدا شد به اینکه «فحص»، بىفائده است، آیا مضىّ اربع سنه (گذشت چهار سال) لازم است و موضوعیت دارد یا خیر؟ 2- آیا مضىّ اربع سنه شرط است بعد از رفع امر به حاکم باشد؟ یا مطلقا و لو قبل از رجوع کافى است؟ و همین معنى مقتضاى صحیحه حلبى مىباشد: «عن ابى عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنین بعث الوالی أو یکتب إلى الناحیة الّتى هو غائب فیها فإن لم یوجد له اثر امر الوالی ولیه أن ینفق علیها، إلى قوله علیه السّلام ... امره أن یطلّقها فکان ذلک علیها طلاقا واجبا»1. 3- آیا عسر و حرج در این باب هم باعث جواز طلاق براى حاکم مىشود (مخصوصا اگر غیبت به وسیله رفتن و فرار کردن خود زوج باشد، و یا موردى که منفقى نیست که نفقه زوجه را بدهد) یا اینکه عسر و حرج مربوط به غیر این مقام از موارد حضور زوج است؟ که بر فرض جواز بشود قبل از چهار سال هم طلاق داد؟ و این مطلب مختار مرحوم سید است در مسأله 33 از مسائل عدّه وفات ملحقات عروة.
پاسخ :
حکم همان است که در تحریر الوسیله ذکر شده است:
در صورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است -نه از جهت نفقه- بطورى که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضىّ مدّت چهار سال مىتواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدّت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق براى حاکم بعید نیست در صورت یأس.
پینوشت:
1. وسائل الشيعه، ج 15، ص 390، کتاب الطلاق، باب حکم طلاق زوجة المفقود و ... ح 4.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص146
حکم همان است که در تحریر الوسیله ذکر شده است:
در صورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است -نه از جهت نفقه- بطورى که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضىّ مدّت چهار سال مىتواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدّت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق براى حاکم بعید نیست در صورت یأس.
پینوشت:
1. وسائل الشيعه، ج 15، ص 390، کتاب الطلاق، باب حکم طلاق زوجة المفقود و ... ح 4.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص146