پرسش :

دخترى در سنّ پانزده سالگى به عقد پسر عموى خود درآمد، ولى دختر مى‏گفت پسر عموى من مرد نیست و با او همبستر نشده بود. این ماجرا در حدود یک سال طول کشید (در صورتى که این پسر بعد از جدا شدن از او با دختر دیگرى عروسى کرد و صاحب بچّه هم شد) ولى چون پسر راضى به طلاق دختر نمى‏‌شد پدر دختر براى طلاق دختر خود به دادسرا مراجعه کرد- البتّه در زمان طاغوت- و پدر دختر به پسر گفت من به شما پولى خواهم داد که طلاق دختر مرا بدهى، ولى بعد از این‌که کارهایشان را درست کردند و پسر را راضى به طلاق دختر کردند پدر دختر پولى به پسر نداد، و در غیاب پسر طلاق دخترش را گرفت، و پسر هم گفت: من به این طلاق راضى نیستم. بعد از این‌که سه روز از طلاق دختر گذشت دختر را به عقد جوان دیگرى در آوردند. حال بفرمایید با این‌که قرار بود پسر پولى از پدر دختر بگیرد و بعد در دادگاه حاضر شود و طلاق دختر را بدهد آیا این عقد درست است یا نه؟

پاسخ :
اجراء صیغه طلاق اگر با اجازه شوهر نبوده باطل است، و زناشویى به حال خود باقى است. و عقد دوّم باطل و زن بر آن مرد حرام است. ولى اگر در حین طلاق شوهر آن را اجازه داده طلاق صحیح است و نارضایى بعد از طلاق اثرى ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏3، ص310