پرسش :
عیال این جانب طبق تمایلات نفسى و هوسهاى جوانى از این جانب درخواست طلاق داشته؛ چون با طلاق وى موافقت ننمودم با اتّهامات نارواى سیاسى مرا متّهم کرده و درخواست طلاق نموده است، على رغم تکذیب این اتّهامات و اثبات کذب بودن آن شعبه دوّم دادگاه مدنى خاصّ به استناد این اتّهامات و بدون رضایت و موافقت من اقدام به صدور حکم طلاق براى عیالم نموده است، و عیالم نیز به این حکم در محضر طلاق خود را مطلّقه کرده است: 1- اگر اتّهامات سیاسى از دلائل طلاق نیست ازدواج مجدّد این زن چه صورتى خواهد داشت؟ 2- از نظر مقرّرات شرع اسلام در صورت ازدواج بعدى روابط زوجیت با زوج دوّم در حکم زناى محصنه مىباشد یا خیر؟ 3- این جانب براى حفظ ناموس خود در صورتى که زوجه مىخواهد شوهر کند چه تکلیف شرعى بر عهده دارم؟
پاسخ :
اختیار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب اجبار بر طلاق نمىشود، و هرگاه زن وکیل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر یا به اذن او نباشد باطل است، و زوجیت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنین طلاقى با توجّه به حکم شرعى آن اقدام به تجدید ازدواج کند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مىشود، و در صورتى که بعد از چنین ازدواجى نزدیکى انجام شود حکم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنین ازدواجى ممانعت کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص318
اختیار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب اجبار بر طلاق نمىشود، و هرگاه زن وکیل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر یا به اذن او نباشد باطل است، و زوجیت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنین طلاقى با توجّه به حکم شرعى آن اقدام به تجدید ازدواج کند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مىشود، و در صورتى که بعد از چنین ازدواجى نزدیکى انجام شود حکم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنین ازدواجى ممانعت کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص318
