پرسش :
در جلد دوّم تحریر الوسیله، صفحه 430 چنین آمده: «الخامس- کلّ من ترک واجبا أو ارتکب حراما فللامام علیه السّلام و نائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر» و در جلد دوّم، ص 433، ذیل مسأله 4 چنین آمده: «و لو ارتکب شیئا من المحرّمات (غیر ما قرّر الشارع فیه حدّا) عالما بتحریمها لا مستحلا عزّر، سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر» جمع بین دو عبارت چگونه است و کدام صحیح است؟
پاسخ :
مورد مسأله دوّم محرّماتى است که بر تحریم آن اجماع است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص455
مورد مسأله دوّم محرّماتى است که بر تحریم آن اجماع است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص455
