پرسش :
چنان که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مىرسد به لحاظ تنظیمات کلّى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى [است] که بر حسب احکام ثانویه به طور موقّت باید اجرا شود، و در متن واقع مربوط به اجراء احکام و سیاست‌هاى اسلام و جهاتى است که شارع مقدّس راضى به ترک آنها نمىباشد. در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى (که طبق قانون اساسى هم قواى سهگانه را تحت نظر دارند) احتیاج پیدا مىشود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
پاسخ :
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد (که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود) و آنچه ضرورت دارد (که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاء مجلس شوراى اسلامى با تصریح به «موقّت بودن آن مادام که موضوع محقّق است، و [این که] پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود» مجازند در تصویب و اجراء آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدّیان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نماید مجرم شناخته مىشود، و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص511
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد (که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود) و آنچه ضرورت دارد (که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاء مجلس شوراى اسلامى با تصریح به «موقّت بودن آن مادام که موضوع محقّق است، و [این که] پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود» مجازند در تصویب و اجراء آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدّیان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نماید مجرم شناخته مىشود، و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص511
