این جانب مسئول حسابدارى سازمان تعاون روستایى هستم. در این سازمان از بدو استخدام کارمندان معادل 30% از حقوق و مزایاى مستمرّ آنها را به عنوان پس‌‏انداز و بازنشستگى کسر مى‌‏کردند (که بعدا در زمان بازنشستگى این مبلغ به صورت نقد یا ماهیانه پرداخت مى‏گردید) و از محلّ جمع‌‌‏آورى این وجوه «وام رفع احتیاج و تهیه مسکن» بر اساس تاریخ استخدام به کارمندان این سازمان پرداخت مى‏شد. لیکن از تاریخ 1/ 1/ 1357 کارمندان این سازمان مشمول قانون استخدام کشورى گردیدند، و پرداخت وام «رفع احتیاج و تهیه مسکن» ملغى گردید، و قرار بر این شد که پس‌‏انداز هر یک از کارمندان 3/ 2 به صندوق بازنشستگى کشورى و 3/ 1 بقیه به کارمندان ذى‏‌نفع پرداخت گردد. چون پس‌‏انداز کارمندان صرف پرداخت وام جهت خرید خانه کارمندانى که سابقه بیشترى دارند شده است قرار بر این گردید که مطالبات کارکنان ذى‏‌نفع از محلّ 3/ 1 وصولى اقساط وامهاى مسکن پرداخت گردد (که این امر در حدود مدّت بیست سال طول خواهد کشید) این جانب به علّت نیاز شدیدى که به طلب خود دارم راضى نیستم که پس‌‏اندازم صرف خرید خانه براى دیگر همکارانم شود، آیا کسانى که از محلّ پس‌‏انداز این جانب و سایرین اقدام به خرید مسکن نموده‏‌اند مى‌‌‌‌‌‌‏‌توانند از نظر شرعى در این خانه‏‌ها زندگى کنند و اعمال اسلامى را بجا آورند یا خیر؟