اکثر شرکت‌ها و تجّار بازار در رژیم منفور سابق به وسیله افرادى حساب باز مى‌‏کردند، و دفاتر غیر قانونى و غیر شرعى خود را در لباس قانون و شرع ارائه مى‌‏دادند تا بتوانند مالیات کمترى بپردازند (و یا اصلا هیچ نوع مالیاتى به دولت ندهند) که البتّه به لحاظ شرعى مدّعى بودند که چون رژیم طاغوتى است نباید تقویت شود، ولى متأسّفانه اکنون که دولت اسلامى شده باز این روش توسّط بعضى اجرا مى‌‌‏گردد. با توجّه به این‌که این عمل در حال حاضر حرام و خلاف قانون است و باید واقعیت ثبت شود و حقّ دولت پرداخت گردد، استدعا دارد حکم شرعى را بیان فرمایید.