اثر جهل و اشتباه در حدود

پرسش :

ماده 66 قانون مجازات اسلامی می‌‏گوید: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌‏اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌‏شود و حد ساقط می‌‏گردد. سوالاتی که در این‏جا مطرح است عبارت است از: الف. آیا از دیدگاه فقهی این حکم مختص به زنا است، یا در سایر ابواب حدود نیز جاری است؟ ب. آیا جهل به حکم یا موضوع در همه ابواب حدود رافع حد است؟

پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف. ظاهراً در غیر شرب از حدود مثل لواط و مساحقه و قذف و سرقت و محاربه این امر موضوع ندارد.
ب. خیر. 1381/03/23»
 
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«الف. اختصاص به حد زنا ندارد و در سایر ابواب حدود جاری است والله ‏العالم.
ب. جهل به حکم یا موضوع در تمام ابواب حدود رافع حد است به شرط آن که مدعی جهل شخصی باشد که جهالتش به حکم یا موضوع محتمل باشد از قبیل تازه مسلمان یا کسی که در جاهای دور زندگی می کند که به حسب ظاهر از احکام اسلام آگاهی ندارد والله ‏العالم. 1380/12/21»
 
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف. در صورتی که قراینی در کار باشد که ادعای اشتباه را تأیید کند در تمام ابواب حدود مسقط حد است.
ب. آری جهل به حکم یا موضوع رافع حد است.همیشه موفق باشید. 1381/01/27»
 
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. این حکم اختصاص به زنا ندارد.
ب. در همه ابواب حدود جاری است البته در مورد جاهل مقصر ملتفت حین‏العمل که امکان رفع جهل برایش میسر است مسأله محل تأمل و اشکال است. 1381/01/21»
 
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«الف. درسایر ابواب حدود نیز جاری است.
ب. بلی، رافع حد است. 1381/01/21»
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه