اختیارات حکومت دینى
پرسش :
تفاوت اختیارات حاکمان الهى در حکومت دینى در عصر غیبت، با اختیارات پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام چیست؟
پاسخ :
از نظر اختیارات حکومتى، فرقى بین پیامبر صلى الله علیه و آله،امام علیه السلام و ولى فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتى، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود ـ تأمین سعادت و مصالح جامعه ـ را ندارد. مقصود از «ولایت مطلقه» نیز، چیزى بیش از این نیست. البته پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، شئون دیگرى نیز دارند که از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختیارات حکومتى ندارد. چنان که پیامبر صلى الله علیه و آله حق دخالت در شئون فردى اشخاص را داشتند؛ لیکن ولىّ فقیه چنین حقى ندارد؛ (مگر در موارد معینى که نص خاص تعیین کرده باشد)؛ زیرا این مسئله خارج از مسائل اجتماعى و حکومتى است.
امام خمینى قدس سره در این باره مى گوید:
«این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لیکن زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول صلى الله علیه و آله و دیگر ائمه علیهم السلام در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند؛ خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است».
ایشان در تبیین مسئله یاد شده، بر این نکته انگشت مى گذارند که بین «مقامات تکوینى» و «مقامات اعتبارى» فرق است. مسئله ولایت «به معناى زعامت و حکومت»، امرى اعتبارى است که شارع به افراد داراى صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبرى و حکومت را در دست گیرد ـ چه معصوم باشد و چه فقیه عادل ـ باید از اختیارات لازم و کافى مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقى بین پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام و ولى فقیه نیست. آنچه فرق است، در حوزه ولایت تکوینى و مقامات معنوى حقیقى است. از این رو مى گوید: «براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلى الهى است ـ که گاهى در لسان ائمه علیهم السلام از آن یاد شده است ـ خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولى امر» خاضع اند».
ایشان همچنین مى فرماید: «[ ولایت فقیه] از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد و ... در این موارد معقول نیست که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام، با فقیه فرق داشته باشد».
آنچه باعث شده برخى، فرقى بین حوزه اختیارات حکومتى پیامبر صلى الله علیه و آله و فقیه تصور کنند؛ این است که اختیارات بیش از حدى براى پیامبر صلى الله علیه و آله در امر حکومت تصور کرده اند؛ در حالى که واقعیت چنین نیست و اختیارات حکومتى آن حضرت، چیزى فراتر از اختیارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى باشد. تفاوت حکومت پیامبر صلى الله علیه و آله با دیگر حکومت ها، پى نهادن آن بر اساس احکام و هنجارهاى دینى و مصالح اجتماعى است؛ نه وجود اختیاراتى افزون بر آنچه یک حکومت صالح نیاز دارد.1
پی نوشت:
1. جهت آگاهى بیشتر نگا: روح اللّه، خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ هفتم، 1377، صص 40ـ43.
منبع: پرسشها و پاسخهاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 1384.
از نظر اختیارات حکومتى، فرقى بین پیامبر صلى الله علیه و آله،امام علیه السلام و ولى فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتى، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود ـ تأمین سعادت و مصالح جامعه ـ را ندارد. مقصود از «ولایت مطلقه» نیز، چیزى بیش از این نیست. البته پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، شئون دیگرى نیز دارند که از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختیارات حکومتى ندارد. چنان که پیامبر صلى الله علیه و آله حق دخالت در شئون فردى اشخاص را داشتند؛ لیکن ولىّ فقیه چنین حقى ندارد؛ (مگر در موارد معینى که نص خاص تعیین کرده باشد)؛ زیرا این مسئله خارج از مسائل اجتماعى و حکومتى است.
امام خمینى قدس سره در این باره مى گوید:
«این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لیکن زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول صلى الله علیه و آله و دیگر ائمه علیهم السلام در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند؛ خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است».
ایشان در تبیین مسئله یاد شده، بر این نکته انگشت مى گذارند که بین «مقامات تکوینى» و «مقامات اعتبارى» فرق است. مسئله ولایت «به معناى زعامت و حکومت»، امرى اعتبارى است که شارع به افراد داراى صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبرى و حکومت را در دست گیرد ـ چه معصوم باشد و چه فقیه عادل ـ باید از اختیارات لازم و کافى مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقى بین پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام و ولى فقیه نیست. آنچه فرق است، در حوزه ولایت تکوینى و مقامات معنوى حقیقى است. از این رو مى گوید: «براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلى الهى است ـ که گاهى در لسان ائمه علیهم السلام از آن یاد شده است ـ خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولى امر» خاضع اند».
ایشان همچنین مى فرماید: «[ ولایت فقیه] از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد و ... در این موارد معقول نیست که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام، با فقیه فرق داشته باشد».
آنچه باعث شده برخى، فرقى بین حوزه اختیارات حکومتى پیامبر صلى الله علیه و آله و فقیه تصور کنند؛ این است که اختیارات بیش از حدى براى پیامبر صلى الله علیه و آله در امر حکومت تصور کرده اند؛ در حالى که واقعیت چنین نیست و اختیارات حکومتى آن حضرت، چیزى فراتر از اختیارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى باشد. تفاوت حکومت پیامبر صلى الله علیه و آله با دیگر حکومت ها، پى نهادن آن بر اساس احکام و هنجارهاى دینى و مصالح اجتماعى است؛ نه وجود اختیاراتى افزون بر آنچه یک حکومت صالح نیاز دارد.1
پی نوشت:
1. جهت آگاهى بیشتر نگا: روح اللّه، خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ هفتم، 1377، صص 40ـ43.
منبع: پرسشها و پاسخهاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 1384.
