احکام جعاله: سوال یک
پرسش :
در بعضى مناطق رسم است که صاحبان سرمایه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختیار فرد دیگرى قرار مى دهند تا پس از پایان سال (مدت مقرر) از نتایج و عوائد حاصله به طور مساوى بین یکدیگر تقسیم کنند که عرفاً به این قرارداد «نیم سودنامه» مى گویند و مرسوم است که ابتدا دامها را قیمت گذارى مى کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمایه اولیه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمایه اولیه بین طرفین به طور مساوى تقسیم گردد. حال بفرمایید: اولاً: این قرارداد با کدامیک از عقود شرعى تطبیق دارد (مقررات کدامیک از عقود باید اجرا شود)؟ ثانیاً: اگر در فرض مسأله سهواً یا عمداً سرمایه اولیه قیمت گذارى نشود مسأله چه حکمى پیدا مى کند؟ ثالثاً: با توجه به اینکه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام یا قسمتى از مال تلف شود حکم مسأله چیست؟
پاسخ :
اولاً: در فرض مذکور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به این معنا که صاحب دامها بگوید: اگر دامها را محافظت و اداره کردى نیمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نیمى از منافع که عوض عمل و کار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحیح و احکام جعاله بر آن مترتب است و نیز مى تواند این قرارداد نوعى صلح باشد و احکام صلح را بر آن مترتب کرد، به این معنا که نگه دارنده دامها، حق الزحمه این مدت را با نیمى از منافع دامها صلح کند. ضمناً مى توان گفت که، قرارداد مزبور یک نوع عقد و قرارداد عقلایى مستقل باشد و تحت هیچ یک از عقود معهوده نباشد؛ مانند: عقد بیمه و امثال آن و طرفین به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل کنند.
ثانیاً: عدم قیمت گذارى سرمایه در فرض سؤال به هر جهت که باشد مضر و مبطل نیست و نسبت به تفاوت احتمالى قیمت مى توانند طبق نظر اهل خبره یا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
ثالثاً: امکان و احتمال تلف سرمایه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفین طبق متعارف محلى عمل کنند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
اولاً: در فرض مذکور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به این معنا که صاحب دامها بگوید: اگر دامها را محافظت و اداره کردى نیمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نیمى از منافع که عوض عمل و کار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحیح و احکام جعاله بر آن مترتب است و نیز مى تواند این قرارداد نوعى صلح باشد و احکام صلح را بر آن مترتب کرد، به این معنا که نگه دارنده دامها، حق الزحمه این مدت را با نیمى از منافع دامها صلح کند. ضمناً مى توان گفت که، قرارداد مزبور یک نوع عقد و قرارداد عقلایى مستقل باشد و تحت هیچ یک از عقود معهوده نباشد؛ مانند: عقد بیمه و امثال آن و طرفین به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل کنند.
ثانیاً: عدم قیمت گذارى سرمایه در فرض سؤال به هر جهت که باشد مضر و مبطل نیست و نسبت به تفاوت احتمالى قیمت مى توانند طبق نظر اهل خبره یا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
ثالثاً: امکان و احتمال تلف سرمایه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفین طبق متعارف محلى عمل کنند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
