چرایی اصرار بر نظارت استصوابی
پرسش :
چرا در نظارت ها و بررسی صلاحیت افراد، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت هاست؟
پاسخ :
برای پاسخگویی به پرسش فوق لازم است آن را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم:
این در حالی است که در جایى که وجود یک سرى ویژگى ها و توانایى ها شرط گزینش است، نمى توان وجود آن ها را مفروض تلقى کرد و به تفحص براى احراز آن ها نپرداخت. به تعبیر دیگر، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات مى کند، نه وجود لیاقت و توانمندى را. براى مثال آیا مى توان همه ى افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آیا در اثبات مهارت ها و توانایى هاى صنعتى مى توان بر مبناى اصل برائت حکم کرد؟ و آیا پلیس بر اساس اصل برائت به متقاضیان گواهى نامه ى رانندگى مى دهد؟! از ساده ترین امور تا پیچیده ترین آن ها وقتى عقلا و قانوناً شرایطى براى واگذارى مسؤولیت وضع شده باشد، اجراى آن شرایط نیز حتمى خواهد بود.[1]
باید توجه داشت هر چه اهمیت پست و منصب بالاتر باشد، قیود و شرایطى که در نظر گرفته مى شود دقیق تر است; تا جایى که در متون اصلى قانون ذکرش را ضرورى مى شمارند. براى مثال شرایط مقام رهبرى یا ریاست جمهورى در اصول 5، 107، 109، 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل برشمرده شده است. از ایندو منصب که بگذریم، یکى دیگر از مهم ترین مناصب اجتماعى، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى است. براى تصدى این سمت لازم است،اشخاص همه ى شرایطى را که در متون قانونى شمرده شده است دارا باشند. براى مثال، قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 1378، شرایط داوطلبان را این گونه بر مى شمارد:
1. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى.
2. تابعیت کشور جمهورى اسلامى ایران.
3. ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولایت مطلقه فقیه.
4. حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزه ى انتخابیه.
6. سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى.
7. حداقل سن سى سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.[2]
1. کسانى که در تحکیم مبانى رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2. ملاکین بزرگ که زمین هاى موات را به نام خود ثبت داده اند.
3. وابستگان و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایى که غیرقانونى بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4. کسانى که به جرم اقدام علیه جمهورى اسلامى ایران محکوم شده اند.
5. محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه ى قضایى.
6. مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7. محکومین به حدود شرعى، مگر آن که توبه آن ها ثابت شده باشد.
8. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9. محجورین و کسانى که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسى هستند.
10. وابستگان به رژیم سابق که از قبیل اعضاى انجمن هاى شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونرى و هیأت رییسه کانون هاى حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاى فعال آن ها، نمایندگان مجلس سنا، شوراى ملى سابق و مأموران ساواک.
11. محکومین به خیانت و کلاه بردارى، اختلااساسى و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالى به حکم محاکم صالحه ى قضایى.[3]
با اندک تأملى در مفاد مواد 28 و 30 قانون انتخابات متوجه دو نوع شرط مى شویم: شرایط ایجابى، یعنى شرایطى که داوطلب نمایندگى باید آن ها را داشته باشد و شرایط سلبى، یعنى شرایطى که داوطلب نمایندگى نباید آن ها را داشته باشد. سؤال این است که نهادى که قرار است مجموع شرایط نمایندگى را احراز کند، چگونه باید عمل نماید و اصل عملى در این خصوص کدام است؟ آیا با اصل برائت مى توان این شرایط نمایندگى را احراز کرد؟ به نظر مى رسد اساساً این قابلیت براى اصل برائت وجود ندارد، چون بر اساس این اصل، افراد جامعه اصالتاً مجرم نیستند و از وصف مجرمیت مبرا مى باشند، مگر آن که جرم آنان در محاکم صالحه بررسى شده و اثبات گردد.[4] اصل 37 قانون اساسى مبین این اصل اساسى در مورد حقوق اساسى و آزادى هاى فردى در نظام جمهورى اسلامى ایران مى باشد.
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد.
در خصوص این مسئله یعنى بررسى و احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات، مقام تشخیص دهنده ى صلاحیت درصدد اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت داوطلبان نیست تا با تمسک به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرمیت برآمده، صلاحیت و شایستگى او را براى شرکت در انتخابات تأیید نماید. بنابراین، این مقام، مقام اصل برائت نیست،بلکه مقام، مقام کسب یک موقعت اجتماعى توسط فرد یا افراد متعدد است. مجریان و ناظران براى انجام وظیفه ى خطیر خود، بر اساس تکلیفى که قانون براى آنان مقرر داشته، موظفند شرایطى را که قانون براى تصدى این مقام در نظر گرفته، مجموعاً احراز کنند.[5]
در مورد موارد سلبى، اصل برائت جارى است مگر خلاف آن ثابت شود و (شورا به دنبال آن است); و در مورد ویژگى ها، اصل عدم واجدیت است، مگر وجودش ثابت شود که شوراى نگهبان در پى آن است.
شوراى نگهبان باید برحسب سیره ى عقلاى جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غیر، یعنى متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایى که برحسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.[6]
نیز در این باره گفته شده است:
شوراى نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور اصالة الصحة جارى کند که طریق عقلایى همه جا است. طراحان لایحه انتخابات هم در آن آورده اند که اگر در مورد کاندیداها شک و تردید داریم، اصالة الصحة اجرا کنیم.[7]
اولا: پاسخ ها در این جا، شبیه همان چیزى است که در قسمت اول یعنى اصل برائت بیان شد. آیا با اجراى اصل صحت مى توان تمام شرایط ایجابى و سلبى (مفاد ماده ى 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى) را احراز کرد؟! قطعاً جواب منفى است. آیا عقلا در زندگى روزمره و تعاملات اجتماعى، فرض صحت را جارى مى کنند و بدون تحقیق و تفحص و بدون احراز شرایط به دیگرى اختیارات مى دهند؟ آیا براى استخدام یک فرد،یا ارتقاء رتبه و یا ازدواج با یک نفر مى توان چشم را بست و بنا را بر این گذاشت که طرف مقابل تمام شرایط لازم را دارا است؟
ثانیاً: اگر تحقیق و تفخحص شوراى نگهبان خلاف اصل صحت است، قطعاً همین اشکال به وزارت کشور نیز وارد است; زیرا وزارت کشور در بررسى هاى ابتدایى خویش به شرایط افراد رسیدگى مى کند و این در حالی است که بنابر اصل صحت لازم مى آید که اساساً وزارت کشور از بررسى صلاحیت ها خوددارى کند. در این حالت، ذکر شرایط قانونى (مانند: ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس) لغو و بیهوده خواهد بود.
ثالثاً: بر فرض بپذیریم که مردم در تعاملات اجتماعى و زندگى روزمره ى خویش با دیگران، اصالة الصحة را جارى کنند، اما باید دانست که وظیفه شوراى نگهبان به عنوان ناظر با وظیفه ى عموم مردم متفاوت است. وظیفه شورا همانند وظیفه و یا اختیار رهبرى در نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام است. یقیناً رهبر نمى تواند به انتظار شکایت شاکى بنشیند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد.
اگر بنابر این باشد که کسى مسؤولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایى به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشو تعیین شود; چون تشکیل این هیأت ها جهت نظارت و بررسى کارها برخلاف اصالة الصحة است و این سخن مانند این است که بگوییم: رهبر که مسؤولیت نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام را بر عهده دارد نباید گروه هایى را به عنوان هیأت تحقیق و بررسى تعیین نماید، یا این که بگوییم: مجلس شوراى اسلامى نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسى برخى از کارها تشکیل دهد، یا مهم تر به منزله ى این است که بگوییم: قوه ى قضاییه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، مسئولیت نظارت بر حسن اجراى قوانین را بر عهده دارد، نمى تواند سازمانى به نام «سازمان بازرسى کل کشور» تشکیل دهد، (مفاد اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى). چرا که در همه ى این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة خود را از بررسى معاف نمى کند و به تشکیل هیأت هاى تحقیق و بازرسى اقدام مى کند؟[8]
پی نوشت ها:
[1]. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
[2]. مجموعه ى قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 26.
[3]. همان، ص 31 ـ 32.
[4]. هدایت نیا، فرج الله و محمد هادى کاویانى; بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ى اسلامى، 1380).ص 200 ـ 201.
[5]. همان.
[6]. نامه آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[7]. به نقل از مجله ى ناظر امین، ش 8، ص 11.
[8]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 53 ـ 55.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
برای پاسخگویی به پرسش فوق لازم است آن را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم:
قسمت اول: مسئله ى اصل برائت
برای دانستن اینکه آیا نظارت استصوابى و بررسى و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت با «اصل برائت» در تعارض است یا نه ابتدا باید دید جایگاه «اصل برائت» کجاست، تا در پرتو آن معلوم شود که اساساً این مورد از موارد جریان اصل برائت است یا خیر. «اصل برائت» مى گوید: اگر کسى بخواهد به کسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، باید آن را اثبات کند وگرنه تا دلیلى اقامه نکرده است، مطابق این اصل هیچ اتهامى وارد نیست و طبعاً دلیل که اقامه شد، اصل برائت از کار مى افتد.این در حالی است که در جایى که وجود یک سرى ویژگى ها و توانایى ها شرط گزینش است، نمى توان وجود آن ها را مفروض تلقى کرد و به تفحص براى احراز آن ها نپرداخت. به تعبیر دیگر، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات مى کند، نه وجود لیاقت و توانمندى را. براى مثال آیا مى توان همه ى افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آیا در اثبات مهارت ها و توانایى هاى صنعتى مى توان بر مبناى اصل برائت حکم کرد؟ و آیا پلیس بر اساس اصل برائت به متقاضیان گواهى نامه ى رانندگى مى دهد؟! از ساده ترین امور تا پیچیده ترین آن ها وقتى عقلا و قانوناً شرایطى براى واگذارى مسؤولیت وضع شده باشد، اجراى آن شرایط نیز حتمى خواهد بود.[1]
باید توجه داشت هر چه اهمیت پست و منصب بالاتر باشد، قیود و شرایطى که در نظر گرفته مى شود دقیق تر است; تا جایى که در متون اصلى قانون ذکرش را ضرورى مى شمارند. براى مثال شرایط مقام رهبرى یا ریاست جمهورى در اصول 5، 107، 109، 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل برشمرده شده است. از ایندو منصب که بگذریم، یکى دیگر از مهم ترین مناصب اجتماعى، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى است. براى تصدى این سمت لازم است،اشخاص همه ى شرایطى را که در متون قانونى شمرده شده است دارا باشند. براى مثال، قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 1378، شرایط داوطلبان را این گونه بر مى شمارد:
ماده ى 28:
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراى شرایط زیر باشند:1. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى.
2. تابعیت کشور جمهورى اسلامى ایران.
3. ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولایت مطلقه فقیه.
4. حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزه ى انتخابیه.
6. سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى.
7. حداقل سن سى سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.[2]
ماده ى 30:
اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگى مجلس محروم اند:1. کسانى که در تحکیم مبانى رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2. ملاکین بزرگ که زمین هاى موات را به نام خود ثبت داده اند.
3. وابستگان و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایى که غیرقانونى بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4. کسانى که به جرم اقدام علیه جمهورى اسلامى ایران محکوم شده اند.
5. محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه ى قضایى.
6. مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7. محکومین به حدود شرعى، مگر آن که توبه آن ها ثابت شده باشد.
8. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9. محجورین و کسانى که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسى هستند.
10. وابستگان به رژیم سابق که از قبیل اعضاى انجمن هاى شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونرى و هیأت رییسه کانون هاى حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاى فعال آن ها، نمایندگان مجلس سنا، شوراى ملى سابق و مأموران ساواک.
11. محکومین به خیانت و کلاه بردارى، اختلااساسى و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالى به حکم محاکم صالحه ى قضایى.[3]
با اندک تأملى در مفاد مواد 28 و 30 قانون انتخابات متوجه دو نوع شرط مى شویم: شرایط ایجابى، یعنى شرایطى که داوطلب نمایندگى باید آن ها را داشته باشد و شرایط سلبى، یعنى شرایطى که داوطلب نمایندگى نباید آن ها را داشته باشد. سؤال این است که نهادى که قرار است مجموع شرایط نمایندگى را احراز کند، چگونه باید عمل نماید و اصل عملى در این خصوص کدام است؟ آیا با اصل برائت مى توان این شرایط نمایندگى را احراز کرد؟ به نظر مى رسد اساساً این قابلیت براى اصل برائت وجود ندارد، چون بر اساس این اصل، افراد جامعه اصالتاً مجرم نیستند و از وصف مجرمیت مبرا مى باشند، مگر آن که جرم آنان در محاکم صالحه بررسى شده و اثبات گردد.[4] اصل 37 قانون اساسى مبین این اصل اساسى در مورد حقوق اساسى و آزادى هاى فردى در نظام جمهورى اسلامى ایران مى باشد.
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد.
در خصوص این مسئله یعنى بررسى و احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات، مقام تشخیص دهنده ى صلاحیت درصدد اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت داوطلبان نیست تا با تمسک به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرمیت برآمده، صلاحیت و شایستگى او را براى شرکت در انتخابات تأیید نماید. بنابراین، این مقام، مقام اصل برائت نیست،بلکه مقام، مقام کسب یک موقعت اجتماعى توسط فرد یا افراد متعدد است. مجریان و ناظران براى انجام وظیفه ى خطیر خود، بر اساس تکلیفى که قانون براى آنان مقرر داشته، موظفند شرایطى را که قانون براى تصدى این مقام در نظر گرفته، مجموعاً احراز کنند.[5]
در مورد موارد سلبى، اصل برائت جارى است مگر خلاف آن ثابت شود و (شورا به دنبال آن است); و در مورد ویژگى ها، اصل عدم واجدیت است، مگر وجودش ثابت شود که شوراى نگهبان در پى آن است.
قسمت دوم: مسئله ى اصالة الصحة
برخى معتقدند باید نسبت به داوطلبان نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، اصل صحت را جارى کنیم. یکى از منتقدین نظارت استصوابى در این باره چنین مى گوید:شوراى نگهبان باید برحسب سیره ى عقلاى جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غیر، یعنى متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایى که برحسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.[6]
نیز در این باره گفته شده است:
شوراى نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور اصالة الصحة جارى کند که طریق عقلایى همه جا است. طراحان لایحه انتخابات هم در آن آورده اند که اگر در مورد کاندیداها شک و تردید داریم، اصالة الصحة اجرا کنیم.[7]
اولا: پاسخ ها در این جا، شبیه همان چیزى است که در قسمت اول یعنى اصل برائت بیان شد. آیا با اجراى اصل صحت مى توان تمام شرایط ایجابى و سلبى (مفاد ماده ى 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى) را احراز کرد؟! قطعاً جواب منفى است. آیا عقلا در زندگى روزمره و تعاملات اجتماعى، فرض صحت را جارى مى کنند و بدون تحقیق و تفحص و بدون احراز شرایط به دیگرى اختیارات مى دهند؟ آیا براى استخدام یک فرد،یا ارتقاء رتبه و یا ازدواج با یک نفر مى توان چشم را بست و بنا را بر این گذاشت که طرف مقابل تمام شرایط لازم را دارا است؟
ثانیاً: اگر تحقیق و تفخحص شوراى نگهبان خلاف اصل صحت است، قطعاً همین اشکال به وزارت کشور نیز وارد است; زیرا وزارت کشور در بررسى هاى ابتدایى خویش به شرایط افراد رسیدگى مى کند و این در حالی است که بنابر اصل صحت لازم مى آید که اساساً وزارت کشور از بررسى صلاحیت ها خوددارى کند. در این حالت، ذکر شرایط قانونى (مانند: ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس) لغو و بیهوده خواهد بود.
ثالثاً: بر فرض بپذیریم که مردم در تعاملات اجتماعى و زندگى روزمره ى خویش با دیگران، اصالة الصحة را جارى کنند، اما باید دانست که وظیفه شوراى نگهبان به عنوان ناظر با وظیفه ى عموم مردم متفاوت است. وظیفه شورا همانند وظیفه و یا اختیار رهبرى در نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام است. یقیناً رهبر نمى تواند به انتظار شکایت شاکى بنشیند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد.
اگر بنابر این باشد که کسى مسؤولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایى به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشو تعیین شود; چون تشکیل این هیأت ها جهت نظارت و بررسى کارها برخلاف اصالة الصحة است و این سخن مانند این است که بگوییم: رهبر که مسؤولیت نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام را بر عهده دارد نباید گروه هایى را به عنوان هیأت تحقیق و بررسى تعیین نماید، یا این که بگوییم: مجلس شوراى اسلامى نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسى برخى از کارها تشکیل دهد، یا مهم تر به منزله ى این است که بگوییم: قوه ى قضاییه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، مسئولیت نظارت بر حسن اجراى قوانین را بر عهده دارد، نمى تواند سازمانى به نام «سازمان بازرسى کل کشور» تشکیل دهد، (مفاد اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى). چرا که در همه ى این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة خود را از بررسى معاف نمى کند و به تشکیل هیأت هاى تحقیق و بازرسى اقدام مى کند؟[8]
پی نوشت ها:
[1]. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
[2]. مجموعه ى قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 26.
[3]. همان، ص 31 ـ 32.
[4]. هدایت نیا، فرج الله و محمد هادى کاویانى; بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ى اسلامى، 1380).ص 200 ـ 201.
[5]. همان.
[6]. نامه آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[7]. به نقل از مجله ى ناظر امین، ش 8، ص 11.
[8]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 53 ـ 55.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
