احکام قرض | سوال شش
پرسش :
امروزه در بسیارى جاها صندوقهاى قرض الحسنه برپا است، سرمایۀ نخستین آن با پس‌انداز یا سپردۀ ثابت سرمایه‌گذارى افراد خیّر تأمین مى‌گردد؛ این سرمایه‌ها سودى براى صاحب سرمایه ندارد، با توجه به اینکه این صندق هزینه‌هاى مانند: ١- حقوق پرسنل و کارمندانى که در آن به کار اشتغال دارند؛ ٢- اجاره و هزینه‌هاى ساختمان، آب، برق، تلفن و غیره؛٣- لوازم التحریر، دفاتر و دفترچۀ اقساط دارد، این هزینه به چه طریق ممکن است از قرض‌خواهان دریافت گردد؟
پاسخ :
اسمه تعالى؛ گرفتن زیادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان کارمزد صحیح نیست، چون کارمندان که در صندوق کار مى‌کنند اجیر سهامداران صندوق هستند، و در ذمۀ آنها مالک اجرت مى‌باشند و دیگر نمى‌توانند اجیر براى قرض‌گیرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگیرند، بنابراین آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى‌شود در واقع زیادى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى‌شود که آن را صرف در مخارج صندوق از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مثل آن نموده و بقیه را براى خود برمى‌دارند، و این شرط زیادى در قرض است و موجب آن مى‌شود که قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان سهام دفترچه‌هایى- به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً- تهیه کنند که مالیت داشته باشد، هرچند مالیت آن فى نفسه کم باشد و هر یک از آن دفترچه‌ها را به قرض‌گیرنده به مبلغ آن زیادى که مى‌خواهند از او به بگیرند، بفروشند، و در ضمنِ این بیع شرط شود که به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچۀ مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لکن با شرط قرض به همان مقدار- که در مقابل آن قرار داده مى‌شود- ارزش پیدا مى‌کند، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
اسمه تعالى؛ گرفتن زیادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان کارمزد صحیح نیست، چون کارمندان که در صندوق کار مى‌کنند اجیر سهامداران صندوق هستند، و در ذمۀ آنها مالک اجرت مى‌باشند و دیگر نمى‌توانند اجیر براى قرض‌گیرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگیرند، بنابراین آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى‌شود در واقع زیادى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى‌شود که آن را صرف در مخارج صندوق از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مثل آن نموده و بقیه را براى خود برمى‌دارند، و این شرط زیادى در قرض است و موجب آن مى‌شود که قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان سهام دفترچه‌هایى- به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً- تهیه کنند که مالیت داشته باشد، هرچند مالیت آن فى نفسه کم باشد و هر یک از آن دفترچه‌ها را به قرض‌گیرنده به مبلغ آن زیادى که مى‌خواهند از او به بگیرند، بفروشند، و در ضمنِ این بیع شرط شود که به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچۀ مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لکن با شرط قرض به همان مقدار- که در مقابل آن قرار داده مى‌شود- ارزش پیدا مى‌کند، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
