احکام قرض | سوال نه
پرسش :
طلبکارى با اذن حاکم شرع، طبق قانون دادگاه توانسته از اموال مدیون تقاص واقعى بنماید، آیا شرعاً تقاص‌کننده نسبت به این مالى که بدست آورده و بر دیگر طلبکاران که تقاص ننموده‌اند، حق تقدم دارد؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ تقاص در صورتى صحیح است که مدیون، متمکن از ادا بوده و نپردازد؛ ولى اگر مدیون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبکار قهراً از اموال او بردارد، تقاص صحیح نیست؛ و مالى را که قهراً گرفته، در آن حقى ندارد، مگر آنکه آنچه را که گرفته عین مال خودش باشد که به او نقل داده بود، که در این صورت با فسخ نقل سابق، مى‌تواند عین مال خودش را بگیرد، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ تقاص در صورتى صحیح است که مدیون، متمکن از ادا بوده و نپردازد؛ ولى اگر مدیون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبکار قهراً از اموال او بردارد، تقاص صحیح نیست؛ و مالى را که قهراً گرفته، در آن حقى ندارد، مگر آنکه آنچه را که گرفته عین مال خودش باشد که به او نقل داده بود، که در این صورت با فسخ نقل سابق، مى‌تواند عین مال خودش را بگیرد، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
