احکام مضاربه | سوال یک
پرسش :
آیا اجازه مىفرمایید در عقدهایى چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتى که پرداخت کنندۀ بدهى در قسط دیرکرد داشته باشد، مبلغى بر اصل بدهى و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وى دریافت شود؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ شرط هبۀ مبلغى در ضمن عقد مضاربه، مانعى ندارد؛ و عمل به آن مادامىکه مضاربه باقى است واجب است؛ و شرط هبۀ علیه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و جایز نیست. و همچنین اگر مضاربۀ تمام مال یا بخشى از آن به صورت دَین در ذمۀ عامل باشد، نمىتوان براى تأخیر در اداى آن شرط زیاده علیه عامل کرد، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ شرط هبۀ مبلغى در ضمن عقد مضاربه، مانعى ندارد؛ و عمل به آن مادامىکه مضاربه باقى است واجب است؛ و شرط هبۀ علیه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و جایز نیست. و همچنین اگر مضاربۀ تمام مال یا بخشى از آن به صورت دَین در ذمۀ عامل باشد، نمىتوان براى تأخیر در اداى آن شرط زیاده علیه عامل کرد، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.