احکام معاملات | سوال چهل و یک
پرسش :
چه نوع معاملاتى باطل هستند؟
پاسخ :
در موارد زیر معامله باطل است:
* خرید و فروش عین نجس یعنى چیزهایى که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون).
* خرید و فروش اموال غصبى، مگرآن که صاحبش معامله را اجازه دهد.
* خرید و فروش چیزهایى که در بین مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسیارى از حشرات.
معاملاتى که در آن ربا باشد.
* فروختن اجناس تقلّبى که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب، یا روغنى که آن را با پیه یا چیز دیگرى مخلوط کرده اند، این عمل را «غِشّ» مى گویند و یکى از گناهان کبیره است. از پیغمبر اکرم (صلّی اله علیه وآله) نقل شده است که فرمودند: «کسى که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد.
* خرید و فروش اعضاى بدن مانند کلیه و امثال آن، ولى احتیاط آن است که اگر پولى مى خواهند بگیرند در مقابلِ اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده باشد، نه درمقابلِ خود عضو و اصل این کار در صورتى جایز است که براى دهنده تولید خطر نکند.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
در موارد زیر معامله باطل است:
* خرید و فروش عین نجس یعنى چیزهایى که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون).
* خرید و فروش اموال غصبى، مگرآن که صاحبش معامله را اجازه دهد.
* خرید و فروش چیزهایى که در بین مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسیارى از حشرات.
معاملاتى که در آن ربا باشد.
* فروختن اجناس تقلّبى که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب، یا روغنى که آن را با پیه یا چیز دیگرى مخلوط کرده اند، این عمل را «غِشّ» مى گویند و یکى از گناهان کبیره است. از پیغمبر اکرم (صلّی اله علیه وآله) نقل شده است که فرمودند: «کسى که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد.
* خرید و فروش اعضاى بدن مانند کلیه و امثال آن، ولى احتیاط آن است که اگر پولى مى خواهند بگیرند در مقابلِ اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده باشد، نه درمقابلِ خود عضو و اصل این کار در صورتى جایز است که براى دهنده تولید خطر نکند.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
