احکام بانکی | سوال یک

پرسش :

در دو دهه اخیر در نظام اقتصادى و بانکى کشور ما استفاده از کارت هاى الکترونیکى بانکى به جاى وجه نقد در مبادلات و خریدهاى روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکى کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع براى دولت صرفه جویى در هزینه هاى چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) و جمع آورى و امحاء اسکناس هاى فرسوده، صرفه جویى در هزینه هاى برقرارى امنیّت براى نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویى در هزینه هاى مصروفه براى مقابله با شیوع بیمارى هاى مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و براى بانک ها، استقرار روش استفاده از کارت به جاى اسکناس موجب تمرکز سرمایه هاى کشور نزد بانک ها مى شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذارى بانک ها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادى، رشد سرمایه گذارى، افزایش موقعیّت هاى شغلى ورفاه براى مردم مى گردد، و بالاخره مردم از طریق برخوردارى از خدمات بانکى 24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانک ها براى دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویى در هزینه رفت و آمدهاى اضافى، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعى، افزایش امنیت فردى و دسترسى دائمى به نقدینگى، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع مى گردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه هاى هنگفت سخت افزارى، نرم افزارى و تربیت نیروى انسانى از یک سو، و صرف هزینه هاى فرهنگ سازى براى جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانک ها در زمره خدماتى که در قالب ارائه خدمات کارت هاى بانکى در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارت هاى اعتبارى و نقدى است. در ارائه خدمات کارت هاى اعتبارى؛ در واقع تأمین منبع مالى نیز به عهده بانک مى باشد. و مشترى از اعتبارى که بانک به وى اختصاص داده به همراه سایر امکاناتى که از طریق استفاده از خدمات کارت به وى داده مى شود استفاده مى نماید و در دوره هاى مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغى به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدى از اصل مبلغ اعتبار تعیین مى گردد به بانک بازپرداخت مى کند. این بانک به عنوان یکى از بانک هاى رسمى و خصوصى کشور اقدام به صدور کارت اعتبارى نموده، و بابت این خدمات هزینه هاى ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مى نماید: الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتبارى معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتبارى معادل 25% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط براى بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفاده شده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعى است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید: الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات کارت هاى بانکى خصوصاً کارت هاى اعتبارى چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات کارت موجّه مى دانید؟

پاسخ :
در صورتى که واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى که در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومى تواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، یا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مى شود، ربا و حرام است. ضمناً جریمه دیرکرد با موازین شرع سازگار نیست، چون نوعى ربا محسوب مى شود و خدمات خاصّى در برابر آن نیست.

منبع: استفتائات جدید (ج 4)، آیت‌‌ الله العظمی مکارم، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، 1393.