احکام طلاق | سوال سی و شش

پرسش :

لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) اگر وکیل به هنگام طلاق احکام شرعى را به زن تفهیم کرده، و لزوم خلوّ از موانع شرعى را به وى گوشزده نموده، سپس صیغه طلاق را جارى کرده باشد، و زن در ایّام عدّه یا پس از آن، مدّعى شود که در حال طلاق در حیض یا طهر مواقعه بوده و متوجّه حکم شرعى نشده، طلاق چه حکمى دارد؟ ب) اگر زوجه بیّنه شرعى اقامه کند که اموال موجود در منزل مشترک زوجین، جهیزیّه اش بوده که به خانه شوهر آورده، و زوج منکر بوده و آن را متعلّق به خود بداند، چه صورتى دارد؟ ج) اگر زوج هم متقابلاً اقامه بیّنه مبنى بر تعلّق آن به خودش نماید چه حکمى دارد؟ د) اگر هیچ یک بیّنه نداشته و فقط مدّعى مالکیّت باشند، حکم چیست؟ ه ) آیا لیست جهیزیّه، که حاکى از تحویل به زوج است، به تنهایى دلیل بر مالکیّت زوجه بر آن اموال مى باشد؟

پاسخ :
جواب الف: در فرض سؤال که مسائل به زن تفهیم شده، ادّعاى وى پذیرفته نیست.

جواب ب: با وجود بیّنه شرعى قول زوجه مقدّم است.
 
جواب: ج و د) اگر هر دو اقامه بینه کنند، یا هیچ کدام بیّنه نداشته باشند، آنچه معمولاً مربوط به زنان است از آنِ زوجه، وآنچه مربوط به مردان است از آنِ مرد است.
 
جواب ه: هرگاه زوج آن را امضا کرده باشد باید طبق آن عمل شود.

منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393.