احکام مسائل متفرقه | حکومت اسلامی: سوال پنج
پرسش :
در زمان وجود حکومت اسلامى با رهبرى ولىّ فقیه که قواى قضائیّه ومجریّه و مقنّنه زیر نظر ایشان اعمال حاکمیت مى نمایند، لطفاً بفرمایید: الف) منظور از «حکم حکومتى» چه مى باشد و چه تعریف جامعى از آن مى توان ارائه داد؟ ملاک و معیارهاى تشخیص آن چیست؟ ب) تکلیف مقلّد در تعارض بین فتواى مرجع و حکم حکومتى چیست؟ ج) کدام یک از موارد ذیل از احکام حکومتى محسوب مى شود؟ اوامر و نواهى و فرامین ولىّ فقیه زمان، مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوّبات مجلس شوراى اسلامى، قوانین مربوط به جرائم و مجازات ها و تأمین قضات، تصمیمات و بخشنامه هاى قانونى وزرا و کلیه مدیران ارشد دولتى، تعیین و اعلام روز عید سعید فطر که آثار اجتماعى گسترده اى دارد. نظر حضرتعالى چیست؟
پاسخ :
حکم حکومتى در واقع احکام اجرایى هستند که به هنگام پیاده کردن عناوین اوّلیه و ثانویّه از طرف ولىّ فقیه و کسانى که از طرف او مأذونند تعیین مى شود. مثلاً اجراى نظم در جامعه یکى از احکام عناوین اوّلیه است و احکامى مانند تعیین عید یا آیین نامه هاى اجرایى مراکز قضایى و محاکم و امثال اینها جزء احکام حکومتى است. شرح بیشتر این مسأله را در کتاب «بحوث فقهیة هامّة» بیان کرده ایم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، 1393.
حکم حکومتى در واقع احکام اجرایى هستند که به هنگام پیاده کردن عناوین اوّلیه و ثانویّه از طرف ولىّ فقیه و کسانى که از طرف او مأذونند تعیین مى شود. مثلاً اجراى نظم در جامعه یکى از احکام عناوین اوّلیه است و احکامى مانند تعیین عید یا آیین نامه هاى اجرایى مراکز قضایى و محاکم و امثال اینها جزء احکام حکومتى است. شرح بیشتر این مسأله را در کتاب «بحوث فقهیة هامّة» بیان کرده ایم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، 1393.
