احکام قضایی | حدود: سوال یک
پرسش :
الف - پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملک کیست: ملک حکومتى، که مجرى حد است، یا شخص محدود. ب - دفن عضو مقطوع پیوند آن به وسیله عمل جراحى به شخص محدود یا فروش آن براى پیوند به دیگران چه حکمى دارد؟
پاسخ :
عضو قطع شده مانند پیش از قطع، ملک سارق است، که در صورت امکان باید به دست خودش پیوند زند و یا در صورت حاجت اهم مالى، خودش به دیگرى بفروشد. زیرا برمبناى قاعده عمومى (هوالذى خلق لکم ما فى‌الارض جمیعا) لااقل اعضا و اموال هر انسانى ملک خود اوست، گرچه حق تصرفش محدود به حدود شرعى است.
به‌طور قطع در صورت مصلحت جایز یا واجب است در اعضا یا اموال خود تصرف صالحانه بکند و آیه (جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالاً مِنَ اللّٰهِ) تنها بعد اول جزاء و نکال را شامل است که با بریدن دست انجام شده است، روى این اصل مى‌تواند، بلکه واجب است دست قطع شده را مورد استفاده خود یا دیگرى قرار دهد، ولى در قطع عضو به عنوان قصاص حکمش فرق دارد که در مسائل بعدى بیان مى‌شود.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
عضو قطع شده مانند پیش از قطع، ملک سارق است، که در صورت امکان باید به دست خودش پیوند زند و یا در صورت حاجت اهم مالى، خودش به دیگرى بفروشد. زیرا برمبناى قاعده عمومى (هوالذى خلق لکم ما فى‌الارض جمیعا) لااقل اعضا و اموال هر انسانى ملک خود اوست، گرچه حق تصرفش محدود به حدود شرعى است.
به‌طور قطع در صورت مصلحت جایز یا واجب است در اعضا یا اموال خود تصرف صالحانه بکند و آیه (جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالاً مِنَ اللّٰهِ) تنها بعد اول جزاء و نکال را شامل است که با بریدن دست انجام شده است، روى این اصل مى‌تواند، بلکه واجب است دست قطع شده را مورد استفاده خود یا دیگرى قرار دهد، ولى در قطع عضو به عنوان قصاص حکمش فرق دارد که در مسائل بعدى بیان مى‌شود.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
