احکام قضایی | حدود: سوال دوازده
پرسش :
پسر بچه پانزده ساله‌اى که شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى‌بیند با این اعتقاد که فرد خائن و متجاوز به ناموس باید کشته شود فرد مزبور را که مبادرت به فرار نموده به قتل مى‌رساند. لازم به ذکر است زن مدعى است که اولاً: با تهدید فرد مقتول مبنى بر آبروریزى او در صورت تن ندادن به رابطه مجبور به باز کردن درب منزل به روى او شده است. ثانیاً: رابطه نامشروع در حد کمتر از زنا بوده است. با توجه به فرض فوق بفرمایید: الف) قتل ارتکابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم کشتن اینگونه افراد، مشمول کدامیک از عناوین قتل عمد یا شبه عمد مى‌شود؟ ب) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اینکه از روى تهدید مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است، آیا عمل ارتکابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى‌تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتیجه عدم شمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد؟ ج) با توجه به اینکه اطلاعات فقهى نوجوان در احکام شرعى کم بوده، آیا جهل وى به مسأله مى‌تواند رافع مسئولیت باشد؟
پاسخ :
از باب قاعده درء و نیز جهالت نوجوان قتل عمدى محسوب نمى‌گردد و حکم قصاص به دیه تبدیل مى‌شود و اگر هر دو را کشته دو دیه دارد.
در فرض سؤال قتل مذکور قتل عمد است و حتى با تحقق زنا هم حق قتل وجود ندارد و برحسب نصوص از آیات سوره نور و نساء زنا یا مساحقه یا لواط اگر هم با شهادت ثابت گردد حق قتل در کار نیست تا که رسد که یک نفر ارتکاب جرم را رویت کرده باشد و بالاخره قتل مذکور بر خلاف کتاب و سنت قطعیه است و حتى در مورد کسى که عمل زنا را نست به همسرش مشاهده کند چنان حقى در کار نیست و باید لعان را انجام دهد و در صورت رد کردن لعان از سوى زن باید بر مرد حد قذف اجرا شود.
دفاع از ناموس لازم است ولى موجب انجام قتل نیست و اگر در ضمن دفاع بدون قصد قتل یا عملى که منجر به قتل گردد طرف مقابل کشته شد وى مهدورالدم بوده و قصاص و دیه به عهده کسى نیست.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
از باب قاعده درء و نیز جهالت نوجوان قتل عمدى محسوب نمى‌گردد و حکم قصاص به دیه تبدیل مى‌شود و اگر هر دو را کشته دو دیه دارد.
در فرض سؤال قتل مذکور قتل عمد است و حتى با تحقق زنا هم حق قتل وجود ندارد و برحسب نصوص از آیات سوره نور و نساء زنا یا مساحقه یا لواط اگر هم با شهادت ثابت گردد حق قتل در کار نیست تا که رسد که یک نفر ارتکاب جرم را رویت کرده باشد و بالاخره قتل مذکور بر خلاف کتاب و سنت قطعیه است و حتى در مورد کسى که عمل زنا را نست به همسرش مشاهده کند چنان حقى در کار نیست و باید لعان را انجام دهد و در صورت رد کردن لعان از سوى زن باید بر مرد حد قذف اجرا شود.
دفاع از ناموس لازم است ولى موجب انجام قتل نیست و اگر در ضمن دفاع بدون قصد قتل یا عملى که منجر به قتل گردد طرف مقابل کشته شد وى مهدورالدم بوده و قصاص و دیه به عهده کسى نیست.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
