سودهاى نظام بانکدارى ایران
پرسش :
سودهاى ربوى که امروزه در نظام بانکدارى دیده مى شود، آیا به دلیل داشتن مصلحت تجویز شده است؟
پاسخ :
و یا اشخاصى که پول مى گیرند تا ساختمانى بسازند، بانک به آن ها پول قرض نمى دهد، بلکه مى گوید: ما پول را به شما به عنوان مضاربه مى دهیم که این خانه ها را براى ما بسازید. بعد خانه اى که با پول ما ساختى، به خود تو مى فروشیم با فلان مبلغ. آن فرد هم قبول مى کند. چنان که آقاى «نوربخش» مى گفت که اگر این ها به ما از صد تومان، بیست تومان سود ندهند، ما پول را به این ها نمى دهیم. وقتى ما پول را به فرد مى دهیم تا ساختمان بسازد، آن وقت بانک ساختمان را به آن ها مى فروشد، مثلا اگر شما صد میلیون از ما گرفتید، ما وقتى ساختمان ساخته شد، به خود شما مى فروشیم صد و بیست میلیون؛ که آن را به صورت اقساط به بانک مى پردازید. آقاى نوربخش مى گفت: ما حاضر هستیم همان ساختمان ها را با قیمت صد و بیست میلیون به خود ما بدهند؛ ولى آن ها همان ساختمان را که صد و بیست میلیون برایشان تمام شده، به مردم صد و پنجاه میلیون مى فروشند و سود مى کنند.
پس معلوم شد که بانک ها وام نمى دهند بلکه به این صورت هاى شرعى، کارهاى خود را انجام مى دهند و اگر مردم تعبیر به وام مى کنند، به خاطر جهالت آن ها نسبت به قوانین است.
ما حتّى احتیاط کردیم و آیین نامه ى آن ها را خواستیم؛ دیدیم که آیین نامه ى آن ها، با ضوابط شرعى مغایر نیست. حال ممکن است که کسى خلافى بکند، مثلا پول مى گیرد که خانه بسازد ولى با آن کاسبى کند و یا پول مى گیرد فرش بافى کند، فاکتور هم مى برد که ما نخ قالى را خریدیم به فلان مبلغ، بانک هم مى گوید ما این را از شما مى خریم به فلان مبلغ و دوباره به خود شما مى فروشیم؛ در صورتى که در اصل چیزى نخریده، چرا که فاکتور قلابى است و این ها کلک هایى است که مى زنند و کار را حرام مى کنند و ممکن است که کارمند بانکى، حکم را بلد نباشد و یا با هم تبانى کنند که این ها خلاف هاى شرعى است که افراد انجام مى دهند؛ والا اگر آن طور که قانون مى گوید عمل شود طبق ضوابط و قوانین شرعى است و هیچ گاه وام ربوى اجازه داده نشده است.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
پاسخ آیت الله مومن (رحمه الله):
خیر، این چنین نیست. هر نوشته اى که به شوراى نگهبان بیاید و در آن سود ربوى باشد، برگشت مى خورد؛ چرا که خلاف شرع است. این چیزهایى هم که اجازه داده شده، تسهیلات است؛ یعنى آسان کردن کارها براى مردم است. پولى را که بانک به فرد مى دهد، به عنوان وام نیست. مى توانید نوشته اى را که بانک به شما براى امضا مى دهد ملاحظه کنید. در سال 1362 که بنده تازه به شوراى نگهبان رفته بودم، قانون بانک دارى بدون ربا به شورا آمده بود که ایرادهایى از آن گرفته بودند که جهت اصلاح به مجلس برگشت. در آن قانون، این گونه نوشته شده است که مردم مى توانند اموال خود را به بانک ها بدهند؛ بانک ها هم از طرف مردم وکیل مى شوند که پول ها را به دیگران بدهند تا معاملات شرعى انجام بدهند و از راه معاملات شرعى سود ببرند. وقتى هم که از بانک پول مى گیرید، مى گویید که من با شما مشارکت مدنى مى کنم به این صورت که بانک به شما پول مى دهد تا آهن بخرید براى بانک. آهنى که شما مى خرید، ملک بانک مى شود. بعد بانک مى گوید: با این آهن مى توانى خانه ات را بسازى ولى نه با آن قیمتى که خریدى ـ مثلا صد هزار تومان ـ بلکه این آهن را به تو مى فروشم صد و پنجاه هزار تومان. حال از این صد و پنجاه هزار تومان، ماهى بیست هزار تومان به صورت اقساط به ما برگردان. دیگر این ربا نمى شود. بلکه در این جا شما وکیل بانک هستى تا از طرف بانک آهن بخرى.و یا اشخاصى که پول مى گیرند تا ساختمانى بسازند، بانک به آن ها پول قرض نمى دهد، بلکه مى گوید: ما پول را به شما به عنوان مضاربه مى دهیم که این خانه ها را براى ما بسازید. بعد خانه اى که با پول ما ساختى، به خود تو مى فروشیم با فلان مبلغ. آن فرد هم قبول مى کند. چنان که آقاى «نوربخش» مى گفت که اگر این ها به ما از صد تومان، بیست تومان سود ندهند، ما پول را به این ها نمى دهیم. وقتى ما پول را به فرد مى دهیم تا ساختمان بسازد، آن وقت بانک ساختمان را به آن ها مى فروشد، مثلا اگر شما صد میلیون از ما گرفتید، ما وقتى ساختمان ساخته شد، به خود شما مى فروشیم صد و بیست میلیون؛ که آن را به صورت اقساط به بانک مى پردازید. آقاى نوربخش مى گفت: ما حاضر هستیم همان ساختمان ها را با قیمت صد و بیست میلیون به خود ما بدهند؛ ولى آن ها همان ساختمان را که صد و بیست میلیون برایشان تمام شده، به مردم صد و پنجاه میلیون مى فروشند و سود مى کنند.
پس معلوم شد که بانک ها وام نمى دهند بلکه به این صورت هاى شرعى، کارهاى خود را انجام مى دهند و اگر مردم تعبیر به وام مى کنند، به خاطر جهالت آن ها نسبت به قوانین است.
ما حتّى احتیاط کردیم و آیین نامه ى آن ها را خواستیم؛ دیدیم که آیین نامه ى آن ها، با ضوابط شرعى مغایر نیست. حال ممکن است که کسى خلافى بکند، مثلا پول مى گیرد که خانه بسازد ولى با آن کاسبى کند و یا پول مى گیرد فرش بافى کند، فاکتور هم مى برد که ما نخ قالى را خریدیم به فلان مبلغ، بانک هم مى گوید ما این را از شما مى خریم به فلان مبلغ و دوباره به خود شما مى فروشیم؛ در صورتى که در اصل چیزى نخریده، چرا که فاکتور قلابى است و این ها کلک هایى است که مى زنند و کار را حرام مى کنند و ممکن است که کارمند بانکى، حکم را بلد نباشد و یا با هم تبانى کنند که این ها خلاف هاى شرعى است که افراد انجام مى دهند؛ والا اگر آن طور که قانون مى گوید عمل شود طبق ضوابط و قوانین شرعى است و هیچ گاه وام ربوى اجازه داده نشده است.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
