فلسفه مهریه براى زنان
پرسش :
فلسفه «مهریه» براى زنان چیست؟
پاسخ :
در عصر جاهلیّت نظر به اینکه براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالباً مَهر را که حقّ مسلّم زن بود در اختیار اولیاى آنها قرار مى دادند و آن را مِلک مسلّم آنها مى دانستند؛ گاهى نیز مَهر یک زن را ازدواج زن دیگرى قرار مى دادند؛ به این گونه که مثلاً برادرى، خواهر خود را به ازدواج دیگرى در مى آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد و مَهر این دو زن همین بود. اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید و مَهر را به عنوان یک حقّ مسلّم به زن اختصاص داد و در آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه کرده است. در اسلام براى مَهر مقدار معیّنى تعیین نشده است و بسته به توافق دو همسر است؛ اگر چه در روایاتِ فراوانى تأکید شده که مَهر را سنگین قرار ندهند؛ ولى این یک حکم الزامى نیست؛ بلکه مستحب است.
اکنون این سؤال پیش مى آید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئى بطور یکسان بهره مى گیرند و پیوند زناشوئى پیوندى است بر اساس منافع متقابل طرفین، با این حال چه دلیلى دارد که مرد مبلغ کم یا زیادى به عنوان مَهر به زن بپردازد؟ وانگهى آیا این موضوع به شخصیّت زن لطمه نمى زند و شکل خرید و فروش به ازدواج نمى دهد؟! روى همین جهات است که بعضى بشدّت با مسئله مَهر مخالفت مى کنند، مخصوصاً معمول نبودن مَهر در میان غربیها براى غرب زده ها به این فکر دامن مى زند؛ در حالى که نه تنها حذف مَهر، به شخصیت زن نمى افزاید؛ بلکه وضع او را هم به مخاطره مى افکند.
توضیح اینکه درست است که مرد و زن هر دو از زندگى زناشوئى بطور یکسان سود مى برند؛ ولى نمى توان انکار کرد که در صورت جدائى زن و مرد، زن متحمّل خسارت بیشترى خواهد شد زیرا:
اولاً: مرد طبق استعداد خاص بدنى، معمولاً در اجتماع، نفوذ و تسلّط بیشترى دارد و هر چند بعضى مى خواهند به هنگام سخن گفتن، این حقیقتِ روشن را انکار کنند؛ امّا وضع زندگى اجتماعى بشر که با چشم مى بینیم حتّى در جوامع اروپائى که زنان به اصطلاح از آزادى کامل برخوردارند نشان مى دهد که کارهاى پر درآمد، بیشتر در دست مردان است. به علاوه مردان براى انتخاب همسر مجدّد امکانات بیشترى دارند؛ ولى زنان بیوه مخصوصاً با گذشت قسمتى از عمر آنها و از دست رفتن سرمایه جوانى و زیبائى، امکانات شان براى انتخاب همسر جدید کمتر می شود.
با توجه به این جهات روشن مى شود که امکانات و سرمایه اى را که زن با ازدواج از دست مى دهد بیش از امکاناتى است که مرد از دست مى دهد و در حقیقت مَهر چیزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسیله اى براى تأمین زندگى آینده او. به علاوه مسئله مَهر، معمولاً به شکل ترمزى در برابر تمایلات مرد نسبت به جدائى و طلاق محسوب مى شود. درست است که مَهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به ذمّه مرد تعلّق مى گیرد و زن فوراً حقّ مطالبه آن را دارد؛ ولى چون معمولاً به صورت بدهى بر ذمّه مرد مى ماند، هم اندوخته اى براى آینده زن محسوب مى شود و هم پشتوانه اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشیدن پیمان زناشوئى (البته این موضوع استثنائاتى دارد؛ ولى آنچه گفتیم در غالب موارد صادق است). اگر هم بعضى براى مَهر تفسیر غلطى کرده اند و آن را یک نوع «بهاى زن» پنداشته اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد؛ زیرا در اسلام مَهر به هیچ وجه جنبه بها و قیمت کالا ندارد و بهترین دلیل آن، همان صیغه عقد ازدواج است که در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسى پیمان ازدواج به حساب آمده اند و مَهر یک چیز اضافى و در حاشیه قرار گرفته است، به همین دلیل اگر در صیغه عقد، اسمى از مَهر نبرند عقد باطل نیست؛ در حالى که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمى از قیمت برده نشود مسلّماً باطل خواهد بود، (البته باید توجّه داشت اگر در عقد ازدواج نامى از مَهر برده نشود شوهر موظّف است که در صورت آمیزش جنسى، «مَهر المثل» یعنى مَهرى همانند زنانى که هم طراز او هستند بپردازد).
از آنچه گفته شد نتیجه مى گیریم که مَهر جنبه «جبران خسارت» و «پشتوانه براى احترام به حقوق زن» دارد، نه قیمت و بها و شاید تعبیر به «نِحلة» به معنى «عَطیّه» در آیه چهارم سوره «نساء» اشاره به این قسمت باشد.(1)
پی نوشت:
(1). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج 3، ص 263.
منبع: یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: حسینى، سید حسین، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1386 شمسی، چاپ: چهارم، ص 477.
در عصر جاهلیّت نظر به اینکه براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالباً مَهر را که حقّ مسلّم زن بود در اختیار اولیاى آنها قرار مى دادند و آن را مِلک مسلّم آنها مى دانستند؛ گاهى نیز مَهر یک زن را ازدواج زن دیگرى قرار مى دادند؛ به این گونه که مثلاً برادرى، خواهر خود را به ازدواج دیگرى در مى آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد و مَهر این دو زن همین بود. اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید و مَهر را به عنوان یک حقّ مسلّم به زن اختصاص داد و در آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه کرده است. در اسلام براى مَهر مقدار معیّنى تعیین نشده است و بسته به توافق دو همسر است؛ اگر چه در روایاتِ فراوانى تأکید شده که مَهر را سنگین قرار ندهند؛ ولى این یک حکم الزامى نیست؛ بلکه مستحب است.
اکنون این سؤال پیش مى آید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئى بطور یکسان بهره مى گیرند و پیوند زناشوئى پیوندى است بر اساس منافع متقابل طرفین، با این حال چه دلیلى دارد که مرد مبلغ کم یا زیادى به عنوان مَهر به زن بپردازد؟ وانگهى آیا این موضوع به شخصیّت زن لطمه نمى زند و شکل خرید و فروش به ازدواج نمى دهد؟! روى همین جهات است که بعضى بشدّت با مسئله مَهر مخالفت مى کنند، مخصوصاً معمول نبودن مَهر در میان غربیها براى غرب زده ها به این فکر دامن مى زند؛ در حالى که نه تنها حذف مَهر، به شخصیت زن نمى افزاید؛ بلکه وضع او را هم به مخاطره مى افکند.
توضیح اینکه درست است که مرد و زن هر دو از زندگى زناشوئى بطور یکسان سود مى برند؛ ولى نمى توان انکار کرد که در صورت جدائى زن و مرد، زن متحمّل خسارت بیشترى خواهد شد زیرا:
اولاً: مرد طبق استعداد خاص بدنى، معمولاً در اجتماع، نفوذ و تسلّط بیشترى دارد و هر چند بعضى مى خواهند به هنگام سخن گفتن، این حقیقتِ روشن را انکار کنند؛ امّا وضع زندگى اجتماعى بشر که با چشم مى بینیم حتّى در جوامع اروپائى که زنان به اصطلاح از آزادى کامل برخوردارند نشان مى دهد که کارهاى پر درآمد، بیشتر در دست مردان است. به علاوه مردان براى انتخاب همسر مجدّد امکانات بیشترى دارند؛ ولى زنان بیوه مخصوصاً با گذشت قسمتى از عمر آنها و از دست رفتن سرمایه جوانى و زیبائى، امکانات شان براى انتخاب همسر جدید کمتر می شود.
با توجه به این جهات روشن مى شود که امکانات و سرمایه اى را که زن با ازدواج از دست مى دهد بیش از امکاناتى است که مرد از دست مى دهد و در حقیقت مَهر چیزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسیله اى براى تأمین زندگى آینده او. به علاوه مسئله مَهر، معمولاً به شکل ترمزى در برابر تمایلات مرد نسبت به جدائى و طلاق محسوب مى شود. درست است که مَهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به ذمّه مرد تعلّق مى گیرد و زن فوراً حقّ مطالبه آن را دارد؛ ولى چون معمولاً به صورت بدهى بر ذمّه مرد مى ماند، هم اندوخته اى براى آینده زن محسوب مى شود و هم پشتوانه اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشیدن پیمان زناشوئى (البته این موضوع استثنائاتى دارد؛ ولى آنچه گفتیم در غالب موارد صادق است). اگر هم بعضى براى مَهر تفسیر غلطى کرده اند و آن را یک نوع «بهاى زن» پنداشته اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد؛ زیرا در اسلام مَهر به هیچ وجه جنبه بها و قیمت کالا ندارد و بهترین دلیل آن، همان صیغه عقد ازدواج است که در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسى پیمان ازدواج به حساب آمده اند و مَهر یک چیز اضافى و در حاشیه قرار گرفته است، به همین دلیل اگر در صیغه عقد، اسمى از مَهر نبرند عقد باطل نیست؛ در حالى که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمى از قیمت برده نشود مسلّماً باطل خواهد بود، (البته باید توجّه داشت اگر در عقد ازدواج نامى از مَهر برده نشود شوهر موظّف است که در صورت آمیزش جنسى، «مَهر المثل» یعنى مَهرى همانند زنانى که هم طراز او هستند بپردازد).
از آنچه گفته شد نتیجه مى گیریم که مَهر جنبه «جبران خسارت» و «پشتوانه براى احترام به حقوق زن» دارد، نه قیمت و بها و شاید تعبیر به «نِحلة» به معنى «عَطیّه» در آیه چهارم سوره «نساء» اشاره به این قسمت باشد.(1)
پی نوشت:
(1). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج 3، ص 263.
منبع: یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: حسینى، سید حسین، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1386 شمسی، چاپ: چهارم، ص 477.
