کارهای عوام برای فرار از ربا
پرسش :
آیا کارهایی که عوام برای فرار از «ربا» می کنند می تواند با موضع گیری های شدید و غلیظ اسلام مقابله کند؟
پاسخ :
با اینکه «ربا» عامل مهم مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى در جامعه است و این آتش خانمان سوز هر جا روشن شود ضایعات بزرگ و وحشتناکى به بار مى آورد و به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى انجامد؛ ولى گروهى هستند که طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مى خواهند و هم «خرما» را! و اگر این دو جمع نشد سعى مى کنند، به نحوى کاملا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفیق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود از دستور شرع مقدّس تخطّى نکرده باشند هر چند از حکم الهى فقط به پوسته بى محتوائى قناعت کنند. از جمله اینکه به حیله هاى سه گانه زیر که عمده ترین حیله هاست متوسّل مى شوند:
1. پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هیچ گونه سود! به طرف مى دهند و لابد از این طریق، کلى ثواب نیز عائدشان مى گردد، در عوض سودى را که مى خواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبّه قند، یا یک قوطى کبریت معاوضه مى کیند، به گونه ای که گاهى یک حبّه قندِ ناچیز یا یک قوطى کبریت دو ریالى به هزاران و ده ها هزار تومان معامله مى شود!! و مى گویند چه مانعى دارد «سودا به رضا»؟!
2. گاهى از طریق بیع شرط وارد مى شوند به این ترتیب که مثلا خانه مسکونى وام گیرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان مى خرند و شرط مى کنند که اگر فلان مدّت پول را پس دهد حقِّ فسخِ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خریده در همین مدّت به خود فروشنده اجاره مى دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مى کند، مى گوید: سودا به رضا!
3. خرید و فروش اسکناس راه دیگرى براى فرار از رباست، به این ترتیب که به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس مى کنند، مثلا ده هزار تومان اسکناس را به شخصى که مى خواهد وام بگیرد مى فروشد به یازده هزار تومان اسکناس بعد از ده ماه! و از آنجا که مسئله از صورت «وام» به صورت «بیع» در مى آید، و مى دانیم اسکناس از شمردنی هاست، و در معدودات (شمردنی ها) ربا نیست، بنابراین حکم ربا در اینجا از میان مى رود بى آنکه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در اینجا این سؤال پیش مى آید که در آن همه مفاسد و زشتی هائى که براى رباخوارى ذکر مى شود تا آنجا که آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى دیگر معادل با عمل منافى عفّت، نه یک بار بلکه بارها شمرده اند، با همین تغییر نام صورى، یا ضمیمه کردن یک قوطى کبریت پایان مى گیرد، و بى عیب و حلال و طیّب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مى گردد، آیا این باور کردنى است؟! اجازه دهید براى روشن شدن حقیقت، به بررسى این حیله ها بپردازیم و این بررسى را در دو بُعد ادامه دهیم:
1. بُعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه
2. بُعد عرفى و اجتماعى و مصادیق عینى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحریم ربا.
از نظر فقهى توجّه به چند نکته اساسى لازم است:
1. اقوال فقهاى بزرگ بررسی شود؛ بسیارى از فقهاى ما راه فرار از ربا را پذیرفته اند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روایات براى آن ذکر کرده اند. امّا دقّت در کلمات آنها نشان مى دهد که بحث آنها غالباً بر محور «ربای معاوضى» دور می زند، نه ربا در وام دادن.
توضیح اینکه ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان رباى معروف است که در وام صورت مى گیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگرى را به عنوان وام، به دیگرى واگذار مى کنند و سود و بهره اى در برابر مدّت وام از او مى گیرند که هر قدر باشد قطعاً ربا است کم باشد یا زیاد، از همان جنس باشد یا جنس دیگر.
قسم دوّم «رباى معاوضى» است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد. این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عیوب و زشتی هائى که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانی هاى اجتماعى نمى شود؛ بلکه گاهى انسان فکر مى کند چه مانعى دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشترى از جنس پست تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمى کند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه مى نمایند و تفاوت در اینجا طبیعى به نظر مى رسد. مثلا ما برنج هائى داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟
ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهى وسیله اى مى شده است براى کلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به این صورت که فلان رباخوار یک صد من گندم را امروز به رعیّت مى فروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مى ساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّى تحریم شده است. به هر حال نمى توان انکار کرد که میان این دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مى زند(1) و به این ترتیب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
2. جمعى از فقهاى بزرگ صریحاً با حیله هاى فرار از ربا اعلام مخالفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است. از جمله فقیه بزرگوار مرحوم «آقا باقر بهبهانی» که او را مُجدِّد مذهب شیعه در قرن دوازدهم مى دانند. ایشان در کتاب «آداب التجاره» صفحه 5 مى گوید: «این حیله ها مطلقاً حیله [و راه چاره] نیست؛ بلکه عین ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مى بندد».
«محقّق اردبیلی» فقیه معروف و وارسته در کتاب «شرح ارشاد» خود مى گوید: باید از حیله ها اجتناب ورزید؛ زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر [ظاهر سازى] قناعت کرد.(2)
«فاضل قطینفی» که او نیز فقیهى است شناخته شده همین عقیده را دارد. در «تحریر الوسیله» از «امام خمینی»(رحمة الله علیه) نیز در چاپ هاى اخیر این مسئله به وضوح دیده مى شود، آنجا مى فرماید: «در کتاب ها راه هائى براى نجات از ربا ذکر کرده اند و من در این مسئله مجدداً بررسى کردم دیدم فرار از ربا به هیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائى از خرید و فروش دو چیز از یک جنس با تفاوت مقدار است که در اینجا جنس دیگرى به آن طرف که کمتر است ضمیمه مى کنند و مشکل حل مى شود.(3)
3. امّا در مورد روایاتى که فرار از ربا را از طریق ضمّ ضمیمه یا مانند آن تجویز مى کند و مى گوید این کار خوب و شایسته اى است که انسان از حرام به حلال فرار کند و محدث عالیقدر مرحوم «شیخ حرّ عاملى» در کتاب «وسائل الشیعه»، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آورى کرده است، اگر درست دقّت کنیم همه آنها در مواردى است که روح رباخوارى اصلاً وجود ندارد و هدف، استثمار دیگران نیست؛ بلکه هدف حلّ مشکلات زندگى با رعایت موازین اسلامى بوده است.
مثلا در زمان قدیم در دِرهم ها و دینارهاى مختلفى از نقره و طلا با عیارهاى متفاوت وجود داشته به علاوه در هر نقطه اى نوعى از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بوده اند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالى که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است. لذا براى اینکه مقرّرات اسلام را نیز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه یک دینار مثلا به هزار و پانصد درهم شامى مى فروختند که ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر یک دینار قرار مى گرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قیمت در بازار داشته است.
بسیارى از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاک هاى معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است، و تصدیق مى کنید که اجازه توسّل جستن به حیله براى حفظ ظاهر در جائى که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطی به محلّ بحث ما ندارد که شخص رباخوارى یک قوطى کبریت را به وام گیرنده در برابر ده هزار تومان سود بدهد، و با این کلاه مسخره و بازى بى مزه از تحریم ربا فرار کند. بنابراین روایات «تخلّص از ربا» هرگز چنین راهى را به رباخواران نگشوده و این گناه کبیره را با این کلاه هاى شرعى حلال نشمرده است؛ بلکه بالعکس اشارت پرمعنائى در بعضى از روایات در رابطه با بى ارزش بودن این طرز فرار دیده مى شود. در نهج البلاغه ـ این اثر پر مغز اسلامى ـ از حضرت علی(علیه السلام) مى خوانیم که مى گوید: پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) به من چنین فرمود: «یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ ... وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ»(4)؛ (اى على! مردم به زودى به وسیله اموالشان آزمایش مى شوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوى و هوسها، حلال مى شمرند، «خمر» را به نام «نبیند» و «رشوه» را به عنوان «هدیه»، و «ربا» را به نام «بیع»).
اکنون به قسمت دیگر این بحث یعنى «بُعد اجتماعى و فلسفى آن» مى پردازیم: در اینجا توجّه به چند نکته اساسى ضرورت دارد:
آیا اسکناس را که در عرف همه عُقلا جنبه «ثمن» ـ یعنى پول پرداختن در مقابل جنس ـ را دارد مى توان به عنوان یک «متاع»؛ (کالا) مورد معامله قرار داد، و مثلا بگوئیم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه مى فروشیم؟ آیا این خرید و فروش است؟ تا کنون در بازار چه کسى اسکناس را به اسکناس بیشتر به طور جدى فروخته که ما دوّمى آن باشیم؟ آیا قصد جدى آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟ و این خرید و فروش چیزى جز افزودن یک عبارت صورى و تو خالى هست؟ با این حال چگونه مى توان این صورت سازی ها را معامله جدى شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(5) دانست؟!
آیا کسى که خانه اش را بیع شرط مى کند براى فرار از ربا، در حالى که یک ده هزار قصد فروش خانه اش را ندارد و حتى از شنیدن نام خرید و فروش در رابطه با آن وحشت مى کند، چه قصد جدّی براى معامله دارد، جز اینکه کارد به استخوانش رسیده و مى خواهد وام توأم با ربا بگیرد، و به خاطر رباخوار به این صحنه سازى بى محتوا و قلّابى متوسّل شده است؟! خلاصه اینکه باور نمى توان کرد که تقریباً در هیچ یک از موارد حیل ربا قصد جدّی وجود داشته باشد، و همه مى دانیم که یکى از شروط اصلى صحّت معاملات قصد جدّی داشتن است.
آیا اگر همه رباخواران دنیا یک قوطى کبریت را یا یک سیر نبات ضمیمه کنند این فعالیت وحشتناک از میان خواهد رفت؟ آیا اگر نام رباخوارى را بیع شرط، یا معامله یا خرید و فروش اسکناس بگذارند مشکلات حل خواهد شد؟ چه خیال خامى؟
از یک سو، می بینم شارعِ مقدّسِ اسلام، رباخوارى را جنگ با خدا (یا خلق خدا) شمرده و یک درهم از ربا را معادل چندین زنا دانسته، آیا با یک قوطى کبریت، صلح با خدا و خلق خدا مى شود و با یک سیر نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر مى گردد؟ و آن همه جوش و تأکید به همین سادگى فرو مى نشیند؟ اگر چنین است جوش نمى خواهد. به همین دلیل غالباً مى بینیم که توده مردم آزاده و حقّ طلب هرگز زیر بار این گونه کلاه شرعی ها نمى روند، هر چه بخواهیم با دلائلى آنها را قانع کنیم قانع نمى شوند و مى گویند این چیزى جز رباخوارى نیست و بقیه صحنه سازى بى ارزش است!
این وجدان عمومى «عُقلا» و «اصل عرف» خود دلیل روشنی است بر اینکه عناوین نمى تواند جدّی باشد و مشمول عمومات احکام و آیات قرآن در زمینه معاملات گردد. این وجدان عمومى گواه زنده اى بر بى پایه بودن این تعبیرات انحرافى و عدم دگرگونى در ماهیّت مسئله از نظر قواعد و ضوابط فقهى است، و بالاخره این وجدان عمومى نشان مى دهد که این طرف فرار از ربا در واقع کلاه گذارى بر خویشتن است نه بر سر مسائل شرعى که این کلاه از سر آنها گشاد است!
عیب این گونه کارها محدود به همان منطقه تطبیق آنها نیست؛ بلکه به صورت یک بیمارى واگیردار به سایر مقرّرات و احکام نیز سرایت مى کند و سبب مى شود که گروهى از مردم کم کم عادت کنند فجیع ترین و وحشتناک ترین گناهان را با تغییر نام و عنوان مرتکب شوند و به حریم احکام الهى هجوم آورند و هیچ ارزش اخلاقى و اسلامى را سالم نگذارند، و همه را با بهانه هاى واهى به هرج و مرج بکشانند. این طرز برداشت از احکام اسلام که مى توان جنگ با خدا و خلق را با ضمیمه کردن یک حبّه قند تبدیل به صلح و صفا و میلیون ها پول را از طریق رباخوارى بالا کشید و آن را چون شیر مادر حلال دانست که «سودا به رضا است» این فکر را به وجود مى آورد که آنچه مهمّ است تمایلات و منافع ماست بقیه را به نحوى مى توان حل کرد.
این طرز برخورد با مسائل اسلامى اصالت آنها را به کلّى از میان مى برد و آنها را بى محتوا و درون تهى مى سازد و تبدیل به قطعه مومى مى کند که آن را به هر شکل مى توان درآورد؟ و در بحث فقهی هم دیدیم آنچه فقهاى اسلام مى گویند فرسنگها از این برنامه فاصله دارد و مربوط به چیز دیگر، در جاى دیگر است. این گونه موضع گیرى در برابر مسائل حادّ اجتماعى، انسان را به یاد داستان آن «عالِم نماى دربارى» مى اندازد که: «شاه زمانش به او گفت: مى خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را درباره فلان مسئله فقهى بدانم تا برنامه اى را که در نظر دارم با آن هماهنگ سازم. او در جواب گفت: قربان! نظر شرع مقدّس وسیع است تا اراده ملوکانه چه باشد».
پی‌نوشت‌ها:
(1). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا، چاپ هفتم، ج 23، ص 336.
(2). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اردبیلى، احمد بن محمد، محقق/ مصحح: عراقى، مجتبى، اشتهاردى، علی پناه، یزدى اصفهانى، حسین، جامعه مدرسین، قم، 1403 هـ ق، چاپ اول، ج 8، ص 448.
(3). نقل با تلخیص از تحریر الوسیلة، موسوی خمینى، روح الله، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1379 هـ ش، چاپ اول، ص 421، مسئله 7.
(4). نهج البلاغة، شریف الرضى، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، 1414 هـ ق، چاپ اول، ص 220، (خطبه 156).
(5). سوره مائده، آیه 1.
منبع: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1360 ه.ش، چاپ اول، ص 140 الی 147.
با اینکه «ربا» عامل مهم مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى در جامعه است و این آتش خانمان سوز هر جا روشن شود ضایعات بزرگ و وحشتناکى به بار مى آورد و به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى انجامد؛ ولى گروهى هستند که طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مى خواهند و هم «خرما» را! و اگر این دو جمع نشد سعى مى کنند، به نحوى کاملا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفیق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود از دستور شرع مقدّس تخطّى نکرده باشند هر چند از حکم الهى فقط به پوسته بى محتوائى قناعت کنند. از جمله اینکه به حیله هاى سه گانه زیر که عمده ترین حیله هاست متوسّل مى شوند:
1. پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هیچ گونه سود! به طرف مى دهند و لابد از این طریق، کلى ثواب نیز عائدشان مى گردد، در عوض سودى را که مى خواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبّه قند، یا یک قوطى کبریت معاوضه مى کیند، به گونه ای که گاهى یک حبّه قندِ ناچیز یا یک قوطى کبریت دو ریالى به هزاران و ده ها هزار تومان معامله مى شود!! و مى گویند چه مانعى دارد «سودا به رضا»؟!
2. گاهى از طریق بیع شرط وارد مى شوند به این ترتیب که مثلا خانه مسکونى وام گیرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان مى خرند و شرط مى کنند که اگر فلان مدّت پول را پس دهد حقِّ فسخِ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خریده در همین مدّت به خود فروشنده اجاره مى دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مى کند، مى گوید: سودا به رضا!
3. خرید و فروش اسکناس راه دیگرى براى فرار از رباست، به این ترتیب که به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس مى کنند، مثلا ده هزار تومان اسکناس را به شخصى که مى خواهد وام بگیرد مى فروشد به یازده هزار تومان اسکناس بعد از ده ماه! و از آنجا که مسئله از صورت «وام» به صورت «بیع» در مى آید، و مى دانیم اسکناس از شمردنی هاست، و در معدودات (شمردنی ها) ربا نیست، بنابراین حکم ربا در اینجا از میان مى رود بى آنکه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در اینجا این سؤال پیش مى آید که در آن همه مفاسد و زشتی هائى که براى رباخوارى ذکر مى شود تا آنجا که آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى دیگر معادل با عمل منافى عفّت، نه یک بار بلکه بارها شمرده اند، با همین تغییر نام صورى، یا ضمیمه کردن یک قوطى کبریت پایان مى گیرد، و بى عیب و حلال و طیّب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مى گردد، آیا این باور کردنى است؟! اجازه دهید براى روشن شدن حقیقت، به بررسى این حیله ها بپردازیم و این بررسى را در دو بُعد ادامه دهیم:
1. بُعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه
2. بُعد عرفى و اجتماعى و مصادیق عینى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحریم ربا.
از نظر فقهى توجّه به چند نکته اساسى لازم است:
1. اقوال فقهاى بزرگ بررسی شود؛ بسیارى از فقهاى ما راه فرار از ربا را پذیرفته اند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روایات براى آن ذکر کرده اند. امّا دقّت در کلمات آنها نشان مى دهد که بحث آنها غالباً بر محور «ربای معاوضى» دور می زند، نه ربا در وام دادن.
توضیح اینکه ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان رباى معروف است که در وام صورت مى گیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگرى را به عنوان وام، به دیگرى واگذار مى کنند و سود و بهره اى در برابر مدّت وام از او مى گیرند که هر قدر باشد قطعاً ربا است کم باشد یا زیاد، از همان جنس باشد یا جنس دیگر.
قسم دوّم «رباى معاوضى» است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد. این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عیوب و زشتی هائى که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانی هاى اجتماعى نمى شود؛ بلکه گاهى انسان فکر مى کند چه مانعى دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشترى از جنس پست تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمى کند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه مى نمایند و تفاوت در اینجا طبیعى به نظر مى رسد. مثلا ما برنج هائى داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟
ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهى وسیله اى مى شده است براى کلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به این صورت که فلان رباخوار یک صد من گندم را امروز به رعیّت مى فروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مى ساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّى تحریم شده است. به هر حال نمى توان انکار کرد که میان این دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مى زند(1) و به این ترتیب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
2. جمعى از فقهاى بزرگ صریحاً با حیله هاى فرار از ربا اعلام مخالفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است. از جمله فقیه بزرگوار مرحوم «آقا باقر بهبهانی» که او را مُجدِّد مذهب شیعه در قرن دوازدهم مى دانند. ایشان در کتاب «آداب التجاره» صفحه 5 مى گوید: «این حیله ها مطلقاً حیله [و راه چاره] نیست؛ بلکه عین ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مى بندد».
«محقّق اردبیلی» فقیه معروف و وارسته در کتاب «شرح ارشاد» خود مى گوید: باید از حیله ها اجتناب ورزید؛ زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر [ظاهر سازى] قناعت کرد.(2)
«فاضل قطینفی» که او نیز فقیهى است شناخته شده همین عقیده را دارد. در «تحریر الوسیله» از «امام خمینی»(رحمة الله علیه) نیز در چاپ هاى اخیر این مسئله به وضوح دیده مى شود، آنجا مى فرماید: «در کتاب ها راه هائى براى نجات از ربا ذکر کرده اند و من در این مسئله مجدداً بررسى کردم دیدم فرار از ربا به هیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائى از خرید و فروش دو چیز از یک جنس با تفاوت مقدار است که در اینجا جنس دیگرى به آن طرف که کمتر است ضمیمه مى کنند و مشکل حل مى شود.(3)
3. امّا در مورد روایاتى که فرار از ربا را از طریق ضمّ ضمیمه یا مانند آن تجویز مى کند و مى گوید این کار خوب و شایسته اى است که انسان از حرام به حلال فرار کند و محدث عالیقدر مرحوم «شیخ حرّ عاملى» در کتاب «وسائل الشیعه»، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آورى کرده است، اگر درست دقّت کنیم همه آنها در مواردى است که روح رباخوارى اصلاً وجود ندارد و هدف، استثمار دیگران نیست؛ بلکه هدف حلّ مشکلات زندگى با رعایت موازین اسلامى بوده است.
مثلا در زمان قدیم در دِرهم ها و دینارهاى مختلفى از نقره و طلا با عیارهاى متفاوت وجود داشته به علاوه در هر نقطه اى نوعى از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بوده اند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالى که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است. لذا براى اینکه مقرّرات اسلام را نیز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه یک دینار مثلا به هزار و پانصد درهم شامى مى فروختند که ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر یک دینار قرار مى گرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قیمت در بازار داشته است.
بسیارى از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاک هاى معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است، و تصدیق مى کنید که اجازه توسّل جستن به حیله براى حفظ ظاهر در جائى که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطی به محلّ بحث ما ندارد که شخص رباخوارى یک قوطى کبریت را به وام گیرنده در برابر ده هزار تومان سود بدهد، و با این کلاه مسخره و بازى بى مزه از تحریم ربا فرار کند. بنابراین روایات «تخلّص از ربا» هرگز چنین راهى را به رباخواران نگشوده و این گناه کبیره را با این کلاه هاى شرعى حلال نشمرده است؛ بلکه بالعکس اشارت پرمعنائى در بعضى از روایات در رابطه با بى ارزش بودن این طرز فرار دیده مى شود. در نهج البلاغه ـ این اثر پر مغز اسلامى ـ از حضرت علی(علیه السلام) مى خوانیم که مى گوید: پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) به من چنین فرمود: «یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ ... وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ»(4)؛ (اى على! مردم به زودى به وسیله اموالشان آزمایش مى شوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوى و هوسها، حلال مى شمرند، «خمر» را به نام «نبیند» و «رشوه» را به عنوان «هدیه»، و «ربا» را به نام «بیع»).
اکنون به قسمت دیگر این بحث یعنى «بُعد اجتماعى و فلسفى آن» مى پردازیم: در اینجا توجّه به چند نکته اساسى ضرورت دارد:
1. نبودن قصد جدّی در حیل ربا
فرض کنید رباخوارى مى خواهد با ضمیمه کردن یک سیر نبات یا یک حبّه قند یا یک قوطى کبریت، هر روز هزاران تومان سودِ پول به جیب بزند، و شخص وام گیرنده نیز به حکم اجبار تن به این صحنه سازى داده، و این اجناس بى ارزش را به آلاف و اُلوف خریدارى مى کند. آیا براستى هیچ کدام از آنها قصد جدّى روى این معامله دارند؟ راستى کسی قوطى کبریت دو ریالى به ده هزار تومان مى خرد؟ تاکنون هیچ انسان عاقلى ـ به هر عنوان ـ چنین معامله اى کرده است؟آیا اسکناس را که در عرف همه عُقلا جنبه «ثمن» ـ یعنى پول پرداختن در مقابل جنس ـ را دارد مى توان به عنوان یک «متاع»؛ (کالا) مورد معامله قرار داد، و مثلا بگوئیم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه مى فروشیم؟ آیا این خرید و فروش است؟ تا کنون در بازار چه کسى اسکناس را به اسکناس بیشتر به طور جدى فروخته که ما دوّمى آن باشیم؟ آیا قصد جدى آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟ و این خرید و فروش چیزى جز افزودن یک عبارت صورى و تو خالى هست؟ با این حال چگونه مى توان این صورت سازی ها را معامله جدى شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(5) دانست؟!
آیا کسى که خانه اش را بیع شرط مى کند براى فرار از ربا، در حالى که یک ده هزار قصد فروش خانه اش را ندارد و حتى از شنیدن نام خرید و فروش در رابطه با آن وحشت مى کند، چه قصد جدّی براى معامله دارد، جز اینکه کارد به استخوانش رسیده و مى خواهد وام توأم با ربا بگیرد، و به خاطر رباخوار به این صحنه سازى بى محتوا و قلّابى متوسّل شده است؟! خلاصه اینکه باور نمى توان کرد که تقریباً در هیچ یک از موارد حیل ربا قصد جدّی وجود داشته باشد، و همه مى دانیم که یکى از شروط اصلى صحّت معاملات قصد جدّی داشتن است.
2. فلسفه تحریم ربا کجا رفت؟!
فلسفه حرمت ربا چیزى نیست که بر کسى مخفى باشد، و اگر تفصیل آن را نداند اجمال آن را حتماً مى داند، رباخوارى سبب استثمار توده هاى زحمتکش و مستضعف، دو قطبى شدن جامعه، زیر پا گذاردن اصول اخلاق، ممانعت از کار خیر، گسترش ظلم و ستم، تن پرورى و بیکارى، و امثال آن مى شود. این مفاسد علاوه بر این که جنبه عینى دارد در احادیث اسلامى نیز آمده است و قرآن مجید به آن اشاره دارد.آیا اگر همه رباخواران دنیا یک قوطى کبریت را یا یک سیر نبات ضمیمه کنند این فعالیت وحشتناک از میان خواهد رفت؟ آیا اگر نام رباخوارى را بیع شرط، یا معامله یا خرید و فروش اسکناس بگذارند مشکلات حل خواهد شد؟ چه خیال خامى؟
از یک سو، می بینم شارعِ مقدّسِ اسلام، رباخوارى را جنگ با خدا (یا خلق خدا) شمرده و یک درهم از ربا را معادل چندین زنا دانسته، آیا با یک قوطى کبریت، صلح با خدا و خلق خدا مى شود و با یک سیر نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر مى گردد؟ و آن همه جوش و تأکید به همین سادگى فرو مى نشیند؟ اگر چنین است جوش نمى خواهد. به همین دلیل غالباً مى بینیم که توده مردم آزاده و حقّ طلب هرگز زیر بار این گونه کلاه شرعی ها نمى روند، هر چه بخواهیم با دلائلى آنها را قانع کنیم قانع نمى شوند و مى گویند این چیزى جز رباخوارى نیست و بقیه صحنه سازى بى ارزش است!
این وجدان عمومى «عُقلا» و «اصل عرف» خود دلیل روشنی است بر اینکه عناوین نمى تواند جدّی باشد و مشمول عمومات احکام و آیات قرآن در زمینه معاملات گردد. این وجدان عمومى گواه زنده اى بر بى پایه بودن این تعبیرات انحرافى و عدم دگرگونى در ماهیّت مسئله از نظر قواعد و ضوابط فقهى است، و بالاخره این وجدان عمومى نشان مى دهد که این طرف فرار از ربا در واقع کلاه گذارى بر خویشتن است نه بر سر مسائل شرعى که این کلاه از سر آنها گشاد است!
3. توسل به کلاه شرعى ارزش هاى اسلامى را از میان مى بَرد
عیب این گونه کارها محدود به همان منطقه تطبیق آنها نیست؛ بلکه به صورت یک بیمارى واگیردار به سایر مقرّرات و احکام نیز سرایت مى کند و سبب مى شود که گروهى از مردم کم کم عادت کنند فجیع ترین و وحشتناک ترین گناهان را با تغییر نام و عنوان مرتکب شوند و به حریم احکام الهى هجوم آورند و هیچ ارزش اخلاقى و اسلامى را سالم نگذارند، و همه را با بهانه هاى واهى به هرج و مرج بکشانند. این طرز برداشت از احکام اسلام که مى توان جنگ با خدا و خلق را با ضمیمه کردن یک حبّه قند تبدیل به صلح و صفا و میلیون ها پول را از طریق رباخوارى بالا کشید و آن را چون شیر مادر حلال دانست که «سودا به رضا است» این فکر را به وجود مى آورد که آنچه مهمّ است تمایلات و منافع ماست بقیه را به نحوى مى توان حل کرد.این طرز برخورد با مسائل اسلامى اصالت آنها را به کلّى از میان مى برد و آنها را بى محتوا و درون تهى مى سازد و تبدیل به قطعه مومى مى کند که آن را به هر شکل مى توان درآورد؟ و در بحث فقهی هم دیدیم آنچه فقهاى اسلام مى گویند فرسنگها از این برنامه فاصله دارد و مربوط به چیز دیگر، در جاى دیگر است. این گونه موضع گیرى در برابر مسائل حادّ اجتماعى، انسان را به یاد داستان آن «عالِم نماى دربارى» مى اندازد که: «شاه زمانش به او گفت: مى خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را درباره فلان مسئله فقهى بدانم تا برنامه اى را که در نظر دارم با آن هماهنگ سازم. او در جواب گفت: قربان! نظر شرع مقدّس وسیع است تا اراده ملوکانه چه باشد».
پی‌نوشت‌ها:
(1). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا، چاپ هفتم، ج 23، ص 336.
(2). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اردبیلى، احمد بن محمد، محقق/ مصحح: عراقى، مجتبى، اشتهاردى، علی پناه، یزدى اصفهانى، حسین، جامعه مدرسین، قم، 1403 هـ ق، چاپ اول، ج 8، ص 448.
(3). نقل با تلخیص از تحریر الوسیلة، موسوی خمینى، روح الله، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1379 هـ ش، چاپ اول، ص 421، مسئله 7.
(4). نهج البلاغة، شریف الرضى، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، 1414 هـ ق، چاپ اول، ص 220، (خطبه 156).
(5). سوره مائده، آیه 1.
منبع: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1360 ه.ش، چاپ اول، ص 140 الی 147.
