چهارشنبه، 3 دی 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

لزوم حلال زاده بودن مرجع تقلید

پرسش :

درباره لزوم حلال زاده بودن مرجع تقلید توضیحاتی بفرمایید.


پاسخ :
بررسی پیرامون مساله مورد نظر،برای کسانی که با روش شناسی (Methodology) فهم منابع دینی و منطق استنباط احکام آشنایی کافی ندارند، کاری به غایت دشوار است. در عین حال به طور فشرده و گذرا مطالبی را تقدیم می داریم. درباره لزوم حلال زاده بودن مرجع تقلید چندمحور اساسی باید توجه قرار گیرد:
 
1- نصوص دینی
در مجامع روایی شیعه و سنی روایات بسیار زیادی، درباره مسایل مربوط به ((ولدالزنا)) وارد شده است. این روایات در بیش از یکصد مجمع روایی نقل شده است که به خاطر کثرت منابع ناچار به ترک ذکر آن هستیم. از جمله این منابع کتاب شریف ((وسایل الشیعه)) است که ده ها روایت درباره (ولدالزنا)) آورده است.
در این جا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:

1. امام صادق (علیه السلام): «خمسه لایومون الناس علی کل حال... و ولدالزنا؛ پنج دسته درهیچ شرایطی امامت بر مردم نکنند: ... و زنازاده». (وسایل الشیعه، ج 8، ب 14، ص 321).
 
2- حضرت علی (علیه السلام): «لایصلین احدکم خلف المجنون وولدالزنا؛ هیچ یک از شما به دیوانه و حرامزاده اقتدا نکند))، (همان).
 
3- زرار بن اعین عن ابی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول: لاخیر فی ولدالزنا...؛ زراربن اعین گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خیری در ولد حرام نیست... . (همان، ج 20، ص 442).
 
4- عن ابی بصیر قال سالت اباجعفر (علیه السلام) عن ولدالزنا اتجوز شهادته؟ فقال لا؛ ابوبصیر گوید: از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم: آیا شهادت و گواهی دادن فرزند زنا قابل قبول است؟ فرمودند خیر). (همان، ج 27، ب 31، ص 347).
 
اطلاق این روایت در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) تقیید خورده و فرموده اند اگر در مورد چیز اندکی باشدو او نیز فرد صالحی باشد، اشکال ندارد. (همان، ص 376).

در میان روایات موجود، چیزی درخصوص مرجعیت تقلید غیرحلال زاده وارد نشده است واستدلال فقها بر مساله، از طریق دیگری است که البته بی ارتباط با روایات موجود نیست و با ادله عدم جواز امامت در نماز (روایات متعدد و معتبر) ارتباط وثیق دارد.
 
2- اقوال و ادله فقها
الف) اجماع، برخی بر این مساله ادعای اجماع کرده اند. لیکن در حجیت این اجماع اختلاف است. مرحوم آیت الله خویی آن را اجماع تعبدی نمی دانند. برای آگاهی بیشتر رجوع کنیدبه: الاجتهادوالتقلید، ص 234).

ب) برخی دلیل آن را اصل عدم تخییر دردوران بین تعیین و تخییر می دانند؛ یعنی، چنانچه دو مجتهد که دارای یک شرایط مرجعیت باشند؛ ولی یکی از آنها حلال زاده نباشد، سپس شک کنیم آیا در تقلید بین آن دو مخیر هستیم یا تقلید از حلال زاده تعین دارد، در این صورت اصل عدم تخییر است؛ زیرا در جواز تقلید از خود حلالزاده یقین داریم؛ ولی جواز تقلید از دومی مشکوک است و در این صورت نمی توان ازفرد متقین دست کشیده و به مورد مشکوک پیوست.

ج) هم چنین ایشان فرموده اند که نمی توان در این باره به سیره عقلا تمسک نمود؛ زیرا سیره عقلارجوع جاهل به عالم است، بدون در نظر گرفتن این که آن شخص حلال زاده باشد یا نباشد. د) دلیلی که خود ایشان پذیرفته اند این است که:

1- شارع مقدس نسبت به برخی از مناصب، شرایط ویژه ای را مقرر داشته اند و کسانی را که دارای یکسری نواقص باشند (هر چند این نواقص ناشی از تقصیر خودشخص نباشد) شایسته آن مناصب نمی داند.

2- از جمله این نواقص عدم طهارت مولد است.

3- حساسیت شارع در این باره، تا آن جا است که امامت جماعت را برای چنین افرادی نپذیرفته است.

4- منصب افتا ومرجعیت تقلید، پس از ولایت از اعظم مناصب الهیه است و شان و اهمیت آن از امامت جماعت بسیار بالاتر است.

بنابراین به قیاس اولویت کشف می کنیم که شارع این منصب را در مورد غیر حلال زاده نپذیرفته و مورد تایید قرار نداده است. بنابراین می توان گفت که عمده ترین دلیل فقهی بر شرطیت طهارت مولد مرجع تقلید، قیاس اولویت یا تنقیح مناط قطعی است. مقصوداز قیاس اولویت آن است که در برخی موارد خداوند حکمی را بیان می کند، سپس مورد دیگری یافت می شود که در مقایسه با آن قطع پیدا می کنیم که شارع این مورد را نیز در نظر دارد. مثلاً در قرآن مجید نسبت به پدر و مادرآمده است: «ولا تقل لهما اف؛ به آنها اف مگو».

حال اگر شک کنیم که آیا اذیت کردن به پدر و مادر جایز است یا نه، از طریق این آیه حرمت آن را به دست می آوریم؛ یعنی، وقتی که آیه شریفه، اف گفتن را حرام کرده است؛ به طور قطعی می فهمیم که آزار رساندن - که به مراتب بدتر از اف گفتن است واولی به تحریم می باشد - از نظر شارع حرام می باشد.

برای آگاهی بیشتر دراین باره رجوع کنید به:
1- الاجتهاد و التقلید، ص 233 -  236، السید الخویی
2- مستمسک العرو الوثقی، ج 1، ص 40 -  46، السید محسن الحکیم
3- مصباح المنهاج، ص 53، السید محمد سعید الحکیم
4- اصول الفقه، ج 2، الشیخ محمدرضا المظفر
5- کتاب های مربوط به علم اصول و فقه استدلالی (معمولاً به زبان عربی می باشد)

​​​​​​​منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.