آشنایی با سند امنیت قضایی
پرسش :
سند امنیت قضایی چیست؟
پاسخ :
سند امنیت قضایی در تاریخ بیست و یکم مهرماه سال جاری (1399) توسط آیت الله رییسی، رئیس قوه قضاییه به ابلاغ رسمی رسید. این سند در ۳۷ ماده تنظیم شده که در راستای بندهای ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم و سیاسی کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ است.
ممکن است برای برخی از حقوق‌دانان و وکلا در خصوص این سند سؤالی پیش بیاید تحت این عنوان که مگر این موارد در قانون مجازات و قانون مدنی ذکر نشده بود و آیا کمبود و نقصانی وجود داشته که چنین سندی تنظیم شده است؟ باید گفت که سند و قانون باهم متفاوت هستند، سند از جنس قانون نیست بلکه بیشتر یک بستر کلان است و تقریباً شبیه به یک نقشه راه در جهت توسعه عدالت قضائی است، از این جهت نسبت سند با قانون نسبت عام و خاص من وجه است یعنی از طرفی سند عام‌تر است و از طرفی دیگر قانون عام می‌شود. از این جهت می‌توان گفت سند نه رها از قانون است و نه کاملاً مقید به قانون! از این روی از لحاظ رتبه حقوقی فروتر از قوانین است ولی هیچ نوع تناقضی با قوانین ندارد، متناظر بر قانون و بر اساس هرآنچه که در قانون اساسی و سایر قوانین است تنظیم شده است.
این سند یک الگو برای مجریان و متصدیان دستگاه قضا است و برای آنان ضمانت اجرا دارد نه برای مردم، اما نتیجه آن برای مردم است که باعث آرامش و امنیت عمومی می‌شود، پس از ابلاغ سند تمامی لوایح، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و هرآنچه که باید تقنین به معنای عام بشود نباید مغایر با سند تنظیمی باشد. به‌طور مثال پس از ابلاغ همین سند امنیت قضایی دیگر هیچ یک از مجریان قوه قضائیه و حتی ریاست قوه قضائیه در مورد بخشنامه‌ها، لوایح و غیره نمی‌توانند تقنینی مغایر با این سند ارائه بدهند.
ایران مشکل سند و قانون نداشته و ندارد و حدود ۱۱ هزار مقررات در کشور ما وجود دارد و جزء کشورهای پر قانون محسوب می‌شود، اما اگر به این اسناد و قوانین عمل نشود و در حد شعار باقی بماند فقط یک آرایش قضایی بی‌فایده تلقی می‌شود؛ بنابراین بایستی این سند به سمت اجرایی شدن برود بدین معنا که مجریان قانون خود را مکلف بدانند که حتماً از این سند الگو بگیرند و به آن عمل کنند. تا زمانی که این سند اجرایی نشود و مسئولین دنبال پایش رسد اجرایی آن نروند هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
این ۳۷ ماده مذکور در سند امنیت قضایی به نکات دقیقی اشاره کرده است و به‌عنوان مثال اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی قضات، اصل حق حریم خصوصی، حق دفاع و انتخاب وکیل، ممنوعیت شکنجه، احترام به کرامت انسان‌ها حتی اگر مجرم باشد و غیره.
در مقایسه با سایر کشورها ایران یک کشور پر قانون است و جرم انگاری و عناوین جزایی بیش از حد نیاز دارد، بنابراین ما باید در قالب همین سند عناوین مجرمانه را کم کنیم و در حد نیاز از آن‌ها استفاده کنیم. همچنین تمام افراد جامعه بایستی به سمت قانون برگردند، طبق هرآنچه که قانون گفته عمل کنند و نباید به دور زدن قانون افتخار کنند.
جامعه ما در حال حاضر یک جامعه عصبانی است و برخی افراد می‌خواهند با دور زدن قانون حق خود را بگیرند که البته این موضوع ریشه‌های جامعه‌شناختی دارد، در همین راستا بایستی فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه رواج پیدا کند و ضمانت اجرای قانون برای افرادی است که مظلوم واقع می‌شوند و قانون از آنان دفاع می‌کند.
منبع: شبکه اجتهاد
سند امنیت قضایی در تاریخ بیست و یکم مهرماه سال جاری (1399) توسط آیت الله رییسی، رئیس قوه قضاییه به ابلاغ رسمی رسید. این سند در ۳۷ ماده تنظیم شده که در راستای بندهای ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم و سیاسی کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ است.
اهداف سند امنیت قضایی
این سند در جهت توسعه عدالت قضایی، اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی، تأمین امنیت قضایی، تضمین عدالت، تأمین حقوق افراد جامعه، تحکیم اعتماد عمومی، گسترش عدالت و صیانت از حقوق تمامی شهروندان تنظیم و تدوین شده است.ممکن است برای برخی از حقوق‌دانان و وکلا در خصوص این سند سؤالی پیش بیاید تحت این عنوان که مگر این موارد در قانون مجازات و قانون مدنی ذکر نشده بود و آیا کمبود و نقصانی وجود داشته که چنین سندی تنظیم شده است؟ باید گفت که سند و قانون باهم متفاوت هستند، سند از جنس قانون نیست بلکه بیشتر یک بستر کلان است و تقریباً شبیه به یک نقشه راه در جهت توسعه عدالت قضائی است، از این جهت نسبت سند با قانون نسبت عام و خاص من وجه است یعنی از طرفی سند عام‌تر است و از طرفی دیگر قانون عام می‌شود. از این جهت می‌توان گفت سند نه رها از قانون است و نه کاملاً مقید به قانون! از این روی از لحاظ رتبه حقوقی فروتر از قوانین است ولی هیچ نوع تناقضی با قوانین ندارد، متناظر بر قانون و بر اساس هرآنچه که در قانون اساسی و سایر قوانین است تنظیم شده است.
ضمانت اجرای سند امنیت قضایی
این سند یک الگو برای مجریان و متصدیان دستگاه قضا است و برای آنان ضمانت اجرا دارد نه برای مردم، اما نتیجه آن برای مردم است که باعث آرامش و امنیت عمومی می‌شود، پس از ابلاغ سند تمامی لوایح، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و هرآنچه که باید تقنین به معنای عام بشود نباید مغایر با سند تنظیمی باشد. به‌طور مثال پس از ابلاغ همین سند امنیت قضایی دیگر هیچ یک از مجریان قوه قضائیه و حتی ریاست قوه قضائیه در مورد بخشنامه‌ها، لوایح و غیره نمی‌توانند تقنینی مغایر با این سند ارائه بدهند.ایران مشکل سند و قانون نداشته و ندارد و حدود ۱۱ هزار مقررات در کشور ما وجود دارد و جزء کشورهای پر قانون محسوب می‌شود، اما اگر به این اسناد و قوانین عمل نشود و در حد شعار باقی بماند فقط یک آرایش قضایی بی‌فایده تلقی می‌شود؛ بنابراین بایستی این سند به سمت اجرایی شدن برود بدین معنا که مجریان قانون خود را مکلف بدانند که حتماً از این سند الگو بگیرند و به آن عمل کنند. تا زمانی که این سند اجرایی نشود و مسئولین دنبال پایش رسد اجرایی آن نروند هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
این ۳۷ ماده مذکور در سند امنیت قضایی به نکات دقیقی اشاره کرده است و به‌عنوان مثال اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی قضات، اصل حق حریم خصوصی، حق دفاع و انتخاب وکیل، ممنوعیت شکنجه، احترام به کرامت انسان‌ها حتی اگر مجرم باشد و غیره.
محاسن سند امنیت قضایی
یکی از محاسن سند امنیت قضایی این است که فقه امامیه پشتوانه این سند است و تماماً بر اساس مبانی فقه امامیه تنظیم شده، در مقایسه با قوانین غرب می‌توان گفت مکتب اسلام براساس بازدارندگی و تأدیب است ولی مکاتب غربی به‌طور عام بیشتر جنبه تهدیدی دارد، بر همین اساس اسلام در کمال صراحت می‌گوید که اقرار با شکنجه حجیت ندارد و قاضی نمی‌تواند بر اساس این اقرار حکم کند، برهمین اساس این مسئله جزء اصول سند امنیت قضایی قرار گرفته بنابراین همه چیز باید مطابق اسلام و کرامت بشری پیش برود.حد نگاری در سند امنیت قضایی
بحث دیگری که در این سند به آن پرداخته شده مسئله حد نگاری در سند امنیت قضایی است، موضوع حدود ثلث پرونده‌هایی که به دادگاه ارائه می‌شود مربوط به اختلافات بر سر املاک و معاملاتی که با قولنامه و سند عادی انجام می‌شود است، بدین ترتیب یکی از ویژگی‌های سند قضایی معرفی طرح حدنگار است که بر اساس آن هرآنچه که معامله می‌شود بایستی مساحت مشخص داشته باشد و به فروش برسد. البته این طرح در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر با تأخیر آغاز شده که امید است با موفقیت پیش برود.در مقایسه با سایر کشورها ایران یک کشور پر قانون است و جرم انگاری و عناوین جزایی بیش از حد نیاز دارد، بنابراین ما باید در قالب همین سند عناوین مجرمانه را کم کنیم و در حد نیاز از آن‌ها استفاده کنیم. همچنین تمام افراد جامعه بایستی به سمت قانون برگردند، طبق هرآنچه که قانون گفته عمل کنند و نباید به دور زدن قانون افتخار کنند.
جامعه ما در حال حاضر یک جامعه عصبانی است و برخی افراد می‌خواهند با دور زدن قانون حق خود را بگیرند که البته این موضوع ریشه‌های جامعه‌شناختی دارد، در همین راستا بایستی فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه رواج پیدا کند و ضمانت اجرای قانون برای افرادی است که مظلوم واقع می‌شوند و قانون از آنان دفاع می‌کند.
منبع: شبکه اجتهاد
