پرسش :
دلايل و مقدار ناسازگارى دموکراسى با اصول جمهورى اسلامى چيست؟
پاسخ :
اگر دمکراسي به معناي نفي اعتبار هر گونه قانوني قبل از موافقت مردم باشد، طبعاً با هيچ ديني سازگار نخواهد بود. ولي اگر منظور تبعيت از آراي اکثريت در راه اجرا و پياده کردن احکام دين باشد، قابل قبول است و آن همان است که به نام دمکراسي ديني يا مردم‌سالاري ديني ناميده مي‌شود.
براي تفصيل بيشتر به کتاب نظريه سياسي اسلام از آیة الله مصباح یزدی ،ج1، صص287ـ309 مراجعه کنيد.
اگر دمکراسي به معناي نفي اعتبار هر گونه قانوني قبل از موافقت مردم باشد، طبعاً با هيچ ديني سازگار نخواهد بود. ولي اگر منظور تبعيت از آراي اکثريت در راه اجرا و پياده کردن احکام دين باشد، قابل قبول است و آن همان است که به نام دمکراسي ديني يا مردم‌سالاري ديني ناميده مي‌شود.
براي تفصيل بيشتر به کتاب نظريه سياسي اسلام از آیة الله مصباح یزدی ،ج1، صص287ـ309 مراجعه کنيد.
