پرسش :
اگر ولايت فقيه، امري مسلّم و قطعي است، چرا در روايات به صراحت نيامده است؟
پاسخ :
اوّلا ً امامان معصوم (عليهم‌السلام) آنچه كه در اعصارشان بيشتر محلّ ابتلاء بود، زيادتر به آن مي‌پرداختند و در آن شرايط كه خود ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردي براي بحث مبسوط پيرامون ولايت فقيه وجود نداشت. ثانياً دليل نقلي معتبر بر ولايت فقيه به مقدار لازم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهي گسترده و دامنه‌دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده يا به دست متأخران نرسيد و ثالثاً، در مورد قضاء فقيه تصريحاتي وارد شد و از قضاء فقيه، ولايت فقيه نيز روشن مي‌شود؛ چرا كه لازمه قضاء در هر عصري، تشكيل حكومت و ولايت است. از فقهاي اسلام كسي نيست كه درباره سمت قضاء فقيه جامع الشرايط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع‌هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق‌دريا تا بالاي‌فضا،زمينه نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع ميان مردم كشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه‌اي است كه در تحقّق قضاء و اجراي آن، چاره‌اي جز كار قوي كارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه‌هاي علمي و حقوقي، و مجريان و كارگزاران و بودجه و زندان و… نيست . بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه سمت قضاء فقيه، براي اثبات سمت ولايت فقيه كافي است و نياز به تصريح مجدّد ندارد؛ البته لازم است عنايت شود كه: اصل ضرورت حكومت، مورد ادراك عقل و پذيرش عملي عقلاست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نيز خواهد بود؛ زيرا عقل برهاني، يكي از منابع معتبر شرع به شمار مي‌آيد و نيازي به دليل جداگانه نقلي نمي‌باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدّس نيز آن را ردع نكرد بلكه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 361، 362)
اوّلا ً امامان معصوم (عليهم‌السلام) آنچه كه در اعصارشان بيشتر محلّ ابتلاء بود، زيادتر به آن مي‌پرداختند و در آن شرايط كه خود ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردي براي بحث مبسوط پيرامون ولايت فقيه وجود نداشت. ثانياً دليل نقلي معتبر بر ولايت فقيه به مقدار لازم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهي گسترده و دامنه‌دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده يا به دست متأخران نرسيد و ثالثاً، در مورد قضاء فقيه تصريحاتي وارد شد و از قضاء فقيه، ولايت فقيه نيز روشن مي‌شود؛ چرا كه لازمه قضاء در هر عصري، تشكيل حكومت و ولايت است. از فقهاي اسلام كسي نيست كه درباره سمت قضاء فقيه جامع الشرايط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع‌هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق‌دريا تا بالاي‌فضا،زمينه نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع ميان مردم كشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه‌اي است كه در تحقّق قضاء و اجراي آن، چاره‌اي جز كار قوي كارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه‌هاي علمي و حقوقي، و مجريان و كارگزاران و بودجه و زندان و… نيست . بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه سمت قضاء فقيه، براي اثبات سمت ولايت فقيه كافي است و نياز به تصريح مجدّد ندارد؛ البته لازم است عنايت شود كه: اصل ضرورت حكومت، مورد ادراك عقل و پذيرش عملي عقلاست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نيز خواهد بود؛ زيرا عقل برهاني، يكي از منابع معتبر شرع به شمار مي‌آيد و نيازي به دليل جداگانه نقلي نمي‌باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدّس نيز آن را ردع نكرد بلكه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 361، 362)
